عشرة آلاف مصري يعملون في لبنان أصبحوا مهددين بالسجن أو الترحيل إلي مصر بسبب البيروقراطية!
فطبقا لاتفاقية وقعتها اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في شهر أكتوبر الماضي تم إعفاء العمال المصريين في لبنان
من رسوم تجديد الإقامة التي تبلغ600 دولار سنويا, وعلي الرغم من موافقة مجلس الوزراء اللبناني علي الاتفاق,
فإنه لم يدخل حيز التنفيذ نتيجة تأخر البرلمان اللبناني في إقرار الاتفاقية.العمال المصريون في لبنان يتهمون السفارة
المصرية في بيروت بالتقاعس عن متابعة مصالحهم ورعايتهم, بما في ذلك الاهتمام بإقرار الاتفاقية في البرلمان,
وعند توجههم إلي مبني السفارة للبحث عن حل تعذر عليهم مقابلة السيد السفير, وحضر إليهم المستشار العمالي
الذي لم يجدوا عنده سوي الوعود بأنه سوف يرفع الأمر إلي السفير والمسئولين في القاهرة حتي يتم إقرار الاتفاقية.
وبرغم تعقد المشكلة, فإن هناك فرصة أخيرة لحلها تستمر حتي الغد, حيث يعقد البرلمان اللبناني جلسة غدا,
ولعل سفارتنا في بيروت تتحرك في الوقت بدل الضائع لحماية حقوق العمالة المصرية هناك من مصير السجن أو الترحيل.
وتتابع السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة مع المكتب التمثيلي العمالي ببيروت موقف العمالة
المصرية بلبنان أولا بأول, في ضوء عدم موافقة مجلس النواب اللبناني علي الاتفاقية المشتركة بين الوزارتين.
وقالت الوزيرة: إنها كلفت مكتب التمثيل العمالي بدراسة الحالات المتضررة تمهيدا لمناقشة موقفها مع الحكومة اللبنانية بأسرع وقت,
مؤكدة أن الوزارة كانت حريصة علي أن يكون التعامل بالمثل للعمالة في البلدين.وأضافت أن الوزارة من جانبها
لن تلغي الاتفاقية بالنسبة للعمالة اللبنانية في مصر لحين إيضاح الأمر من الجانب اللبناني, مؤكدة أن إقرار الاتفاقية
من جانب مصر لا يحتاج إلي موافقة تشريعية.وقالت: إننا نتمسك بحق العمالة في البلدين في الاستفادة من مزايا الاتفاقية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق