تحالفت أحزاب المعارضة المصرية مع الحزب الوطني الحاكم في مقاطعة الدعوة للعصيان المدني التي دعت إليها منظمات بالمجتمع المدني وقوي سياسية ليبرالية ويسارية والمقرر تنفيذها الأحد المقبل الموافق السادس من أبريل/نيسان الجاري، احتجاجا على تفاقم الازمات الاقتصادية والسياسية.
و بينما أيدت جماعة الإخوان المسلمين حق المواطنين في التظاهر للتعبير عن رأيهم سلميا، ولم تتخذ الجماعة قرارا حاسما حول مشاركتها في الإضراب. وفي هذا السياق ، شددت وزارة الداخلية المصرية اجراءتها الامنية في المناطق الحيوية وبالقرب من الجامعات والتجمعات العمالية التي انتشرت فيها أنباء الإضراب ، تحسبا لاندلاع مظاهرات أو أحداث تكدر الأمن العام، بعد انتشار معلومات عن رغبة مشاركة فئات جديدة من المجتمع في الاعتصام الذي يعد الأول من نوعه في مصر.عقوبات بالسجن وفي سياق متصل ، استبق البرلمان المصري الأحداث بتمرير قانون يحظر التظاهر في دور العبادة والأماكن المحيطة بها، في جلسة لم تستغرق أكثر من ساعتين مساء أمس الأربعاء. ويهدف القانون إلى تطبيق عقوبات تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات على المحرض أو المشارك في مظاهرات تقام داخل أو في نطاق المساجد والكنائس والمعابد أو المناطق القريبة منها.
وجاء القانون الذي قدمته الحكومة قبيل أيام من تنفيذ الإضراب وانتخابات المحليات التي يتنافس على مقاعدها 52 ألف من المنتمين للحزب الوطني ونحو 1043 من أحزاب المعارضة و34 مرشحا من الإخوان المسلمين.ويرى مراقبون أن تحالف أحزاب المعارضة مع الحكومة في مقاطعة الإضراب تستهدف اقتسام بعض المقاعد في المحليات ، مشيرين إلى لقاءات تمت خلال الساعات الماضية بين حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب مع ممثلي أحزاب المعارضة للتنسيق معهم في منع مشاركة اللجان النقابية في المصانع والشركات من العصيان المدني.
واستشهد المراقبون بتجاهل جرائد أحزاب المعارضة كالوفد والأهالي والجيل لتغطية أنباء الإضراب بالتوازي مع الصحف المملوكة للحكومة، التي ركزت على تحذيرات وجهها حبيب العادلي وزير الداخلية وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الحاكم لـ" الخارجين على القانون والجماعات المحظورة من الترويج للإضراب أو الخروج على الشرعية".الإخوان يؤيدون ويمتنعون وفي وقت أعلن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف أمس، مساندة الجماعة للإضراب، قال الدكتور محمد حبيب نائب المرشد في اتصال بشبكة الأخبار العربية " محيط" "إن الجماعة تدرس المشاركة فيه .
وقال عاكف في بيان :" الإخوان المسلمون مع ضرورة أن يكون الشعب بكل فئاته وشرائحه إيجابيا تجاه هموم وشؤون بلده، وأن يترك سلبيته ولا مبالاته، وأن يتحرَّك للمطالبة بحقوقه العامة والخاصة، وأن يسلك في ذلك كل الطرق الشرعية والسلمية لنيل حقوقه، مع الحفاظ الكامل على مؤسسات الدولة".وأضاف عاكف أن "الإضراب حق دستوري تكفله أحكام محكمة النقض وتؤكِّده الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، ولا يمكن مصادرة هذا الحق تحت أي زعم أو تبرير"، مؤكدا " نحن (الإخوان المسلمين) مع الإضراب كوسيلة تعبير واحتجاج سلمي في مواجهة ممارسات السلطة التنفيذية الاستبدادية والقمعية، التي أفسدت الحياة السياسية المصرية وفشلت في التعاطي مع كل المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري.غضب شعبيوكان نشطاء مصريون من مختلف التيارات السياسية قد نظموا حملة على موقع "فيس بوك" الإلكتروني، دعوا فيه كل العمال والطلاب المصريين إلى الإضراب عن العمل يوم الأحد المقبل للاعتراض على ارتفاع الأسعار وتدني المرتبات".وانضم نحو 54 ألف مصري إلى الدعوة للإضراب الشامل الذي يدعو إلى ارتداء ملابس سوداء والامتناع عن شراء أي سلعة "كوسيلة" تهديد للحكومة والتجار "الجشعين".
وتتضمن الدعوة إلى الإضراب تنظيم تظاهرات في ميادين مصر الكبرى في القاهرة و الإسكندرية والدقهلية والشرقية. وطالب الداعون للتظاهرة كافة القوى السياسية والشعبية وأحزاب المعارضة في مصر وفي أي مكان بالخارج بالاعتصام والتضامن معهم بالطريقة التي يجدوها مناسبة تحت مسمى "يوم الغضب الشعبي في مصر"، من أجل التغيير واصلاح الفساد ،مطالبين بالحرية رافضين فكرة توريث الحكم.
ومن أشكال الاعتصام المتفق عليها " تعليق علم مصر في البلكونات والسيارات ، وارتداء ملابس سوداء مطبوع عليها شعار ( إني مضرب إحتجاجا على الأسعار)، وايضا الاضراب عن شراء أي سلعة تمثل وسيلة تهديد للحكومه، وكذلك تهديد لاي تاجر يرفع الاسعار ".
من جهته قال منسق الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) جورج أسحق لـ "محيط": "وجهت لنا دعوة من عمال المحلة للاضراب، وتضامنا معهم وافق حزب " كفاية" و"الوسط" و"العمل" على الاضراب يوم 6 أبريل احتجاجا على الفساد وغلاء الاسعار ومايحدث من تزوير في انتخابات المحليات ونحن نسمي هذا اليوم بـ" يوم الغضب الشعبي" .
واكد جورج ان " كفاية تنسق وقفاتها الاحتجاجية في هذا اليوم في 23 محافظة "،قائلا:" من يريد ان يعبر عن نفسه فليتفضل معنا". وأشار منسق حركة كفاية الى ان" شكل الاعتصام لن يكون بالاضراب والجلوس في البيت لان هذا خطأ ولكن اضرابنا عبارة عن مظاهرات حاشدة للمطالبة بحقوق الشعب المهدورة".
وعن الانتخابات المحلية المقررة في الثامن من أبريل/نيسان اعتبر جورج ان هذه الانتخابات "بوابة لتوريث الحكم في مصر". ويشار الى ان القانون المصري يتيح حرية التظاهر للمواطنين عدا العاملين في المرافق الحيوية دون تحديد واضح لماهية هذه المرافق. ويحتم القانون إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان التظاهر، قبل تنفيذه، وغالبا ما يستخدم هذا الحق الإداري في منع المظاهرات المناوئة للحكومة.
و بينما أيدت جماعة الإخوان المسلمين حق المواطنين في التظاهر للتعبير عن رأيهم سلميا، ولم تتخذ الجماعة قرارا حاسما حول مشاركتها في الإضراب. وفي هذا السياق ، شددت وزارة الداخلية المصرية اجراءتها الامنية في المناطق الحيوية وبالقرب من الجامعات والتجمعات العمالية التي انتشرت فيها أنباء الإضراب ، تحسبا لاندلاع مظاهرات أو أحداث تكدر الأمن العام، بعد انتشار معلومات عن رغبة مشاركة فئات جديدة من المجتمع في الاعتصام الذي يعد الأول من نوعه في مصر.عقوبات بالسجن وفي سياق متصل ، استبق البرلمان المصري الأحداث بتمرير قانون يحظر التظاهر في دور العبادة والأماكن المحيطة بها، في جلسة لم تستغرق أكثر من ساعتين مساء أمس الأربعاء. ويهدف القانون إلى تطبيق عقوبات تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات على المحرض أو المشارك في مظاهرات تقام داخل أو في نطاق المساجد والكنائس والمعابد أو المناطق القريبة منها.
وجاء القانون الذي قدمته الحكومة قبيل أيام من تنفيذ الإضراب وانتخابات المحليات التي يتنافس على مقاعدها 52 ألف من المنتمين للحزب الوطني ونحو 1043 من أحزاب المعارضة و34 مرشحا من الإخوان المسلمين.ويرى مراقبون أن تحالف أحزاب المعارضة مع الحكومة في مقاطعة الإضراب تستهدف اقتسام بعض المقاعد في المحليات ، مشيرين إلى لقاءات تمت خلال الساعات الماضية بين حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب مع ممثلي أحزاب المعارضة للتنسيق معهم في منع مشاركة اللجان النقابية في المصانع والشركات من العصيان المدني.
واستشهد المراقبون بتجاهل جرائد أحزاب المعارضة كالوفد والأهالي والجيل لتغطية أنباء الإضراب بالتوازي مع الصحف المملوكة للحكومة، التي ركزت على تحذيرات وجهها حبيب العادلي وزير الداخلية وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الحاكم لـ" الخارجين على القانون والجماعات المحظورة من الترويج للإضراب أو الخروج على الشرعية".الإخوان يؤيدون ويمتنعون وفي وقت أعلن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف أمس، مساندة الجماعة للإضراب، قال الدكتور محمد حبيب نائب المرشد في اتصال بشبكة الأخبار العربية " محيط" "إن الجماعة تدرس المشاركة فيه .
وقال عاكف في بيان :" الإخوان المسلمون مع ضرورة أن يكون الشعب بكل فئاته وشرائحه إيجابيا تجاه هموم وشؤون بلده، وأن يترك سلبيته ولا مبالاته، وأن يتحرَّك للمطالبة بحقوقه العامة والخاصة، وأن يسلك في ذلك كل الطرق الشرعية والسلمية لنيل حقوقه، مع الحفاظ الكامل على مؤسسات الدولة".وأضاف عاكف أن "الإضراب حق دستوري تكفله أحكام محكمة النقض وتؤكِّده الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، ولا يمكن مصادرة هذا الحق تحت أي زعم أو تبرير"، مؤكدا " نحن (الإخوان المسلمين) مع الإضراب كوسيلة تعبير واحتجاج سلمي في مواجهة ممارسات السلطة التنفيذية الاستبدادية والقمعية، التي أفسدت الحياة السياسية المصرية وفشلت في التعاطي مع كل المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري.غضب شعبيوكان نشطاء مصريون من مختلف التيارات السياسية قد نظموا حملة على موقع "فيس بوك" الإلكتروني، دعوا فيه كل العمال والطلاب المصريين إلى الإضراب عن العمل يوم الأحد المقبل للاعتراض على ارتفاع الأسعار وتدني المرتبات".وانضم نحو 54 ألف مصري إلى الدعوة للإضراب الشامل الذي يدعو إلى ارتداء ملابس سوداء والامتناع عن شراء أي سلعة "كوسيلة" تهديد للحكومة والتجار "الجشعين".
وتتضمن الدعوة إلى الإضراب تنظيم تظاهرات في ميادين مصر الكبرى في القاهرة و الإسكندرية والدقهلية والشرقية. وطالب الداعون للتظاهرة كافة القوى السياسية والشعبية وأحزاب المعارضة في مصر وفي أي مكان بالخارج بالاعتصام والتضامن معهم بالطريقة التي يجدوها مناسبة تحت مسمى "يوم الغضب الشعبي في مصر"، من أجل التغيير واصلاح الفساد ،مطالبين بالحرية رافضين فكرة توريث الحكم.
ومن أشكال الاعتصام المتفق عليها " تعليق علم مصر في البلكونات والسيارات ، وارتداء ملابس سوداء مطبوع عليها شعار ( إني مضرب إحتجاجا على الأسعار)، وايضا الاضراب عن شراء أي سلعة تمثل وسيلة تهديد للحكومه، وكذلك تهديد لاي تاجر يرفع الاسعار ".
من جهته قال منسق الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) جورج أسحق لـ "محيط": "وجهت لنا دعوة من عمال المحلة للاضراب، وتضامنا معهم وافق حزب " كفاية" و"الوسط" و"العمل" على الاضراب يوم 6 أبريل احتجاجا على الفساد وغلاء الاسعار ومايحدث من تزوير في انتخابات المحليات ونحن نسمي هذا اليوم بـ" يوم الغضب الشعبي" .
واكد جورج ان " كفاية تنسق وقفاتها الاحتجاجية في هذا اليوم في 23 محافظة "،قائلا:" من يريد ان يعبر عن نفسه فليتفضل معنا". وأشار منسق حركة كفاية الى ان" شكل الاعتصام لن يكون بالاضراب والجلوس في البيت لان هذا خطأ ولكن اضرابنا عبارة عن مظاهرات حاشدة للمطالبة بحقوق الشعب المهدورة".
وعن الانتخابات المحلية المقررة في الثامن من أبريل/نيسان اعتبر جورج ان هذه الانتخابات "بوابة لتوريث الحكم في مصر". ويشار الى ان القانون المصري يتيح حرية التظاهر للمواطنين عدا العاملين في المرافق الحيوية دون تحديد واضح لماهية هذه المرافق. ويحتم القانون إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان التظاهر، قبل تنفيذه، وغالبا ما يستخدم هذا الحق الإداري في منع المظاهرات المناوئة للحكومة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق