أحد أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد - التي وقعت مصر عليها وقامت بنشرها في الجريدة الرسمية - هو ضمان قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بتجريم السلوكيات الفاسدة بأنواعها مهما اختلفت أو تنوعت، من هذه السلوكيات الفاسدة: الاختلاس، الرشوة، غسيل الأموال، إهدار المال العام، وغيره من السلوكيات التي تضر بالحكم الرشيد، وتم إصدار هذا الميثاق في 31 أكتوبر 2003 . يهدف الميثاق إلي الترويج ودعم التدابير الهادفة لمنع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجح وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العامة على أن تلتزم جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية التقيد بتحقيق هذه الأهداف .من هنا تعلن حركة "مصريون ضد الفساد" عن حملة لمقاومة الفساد والمطالبة بالضغط من اجل تفعيل الاتفاقية والالتزام بما جاء في بنودها خاصة أن مصر يقع ترتيبها في المركز الـ 115 من أصل 160 هي عدد الدول الموقعة علي الاتفاقية كما ان مؤشر الفساد في مصر قد بلغ 2.8/10 وسوف نظل في المجتمع المصري نكافح من اجل "مصر خالية من الفساد" وندعوكم للمشاركة معنا في هذه الحملة بالتصويت علي هذا البيان لمخاطبة كافة الكيانات الداعمة بالنيابة عن كل ضحايا الفساد.
للتوقيع على البيان اضغط على الرابط التالى :
لماذا نطالبكم بالتوقيع علي هذا البيان للضغط علي الحكومة المصرية من أجل تفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد؟
اولا :وجود هيئة أو هيئات،مستقلة استقلالا تاما عن اجهزة الدولة لضمان قيامها بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير ,تتولى هذه الهيئة منع الفساد، زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.بالاضافة الي تنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة اﻟﻤﺠتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية
ثانياَ :اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم منالموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية و تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوﺑﻬم على تلك المناصب
ثالثا :تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاةمستوى النمو الاقتصادي والتضخم الذي نعاني منه في مصر والذى بلغ 18% , ووضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمهامهم
رابعا :تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد،عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء آداء وظائفهم , ووضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أومنافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين, وفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة،على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين فيالقطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلةمباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون
خامسا :وضع قواعد صارمة وتدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:(أ) اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛(ب) الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها؛(ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات
سادسا :تشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل اﻟﻤﺠتمعالأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
سابعا :تغليظ العقوبات الخاصة بالإثراء غير المشروعوإساءة استغلال الوظائف و اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبهابشكل آخر من قِبل موظف عمومي والمتاجرة بالنفوذ
ثامنا :
اتخاذ اجراءت صارمة تتعلق بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة نظرا لا أهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، وتدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي . ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي.
واخيرا :توفير الحماية الفعّالة للمبلغين وللشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بـﻬم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل
Blogger Comment
Facebook Comment