أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من تمديد مصر العمل بقانون الطوارئ المطبق منذ عقود، داعية البرلمان المصري إلى إقرار قانون جديد لمكافحة "الإرهاب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون ماكورماك : إنه من المخيب للآمال أنهم قرروا تمديد حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك كان قد تعهد بإلغائها.
جاء ذلك بعد يوم من إقرار مجلس الشعب المصري (البرلمان) تمديد العمل بالقانون، بـموافقة 305 أصوات مقابل معارضة 103 نواب معظمهم من نواب المعارضة.
ودعا ماكورماك البرلمان إلى إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب بدلاً من حالة الطوارئ . وجرى الاقتراع على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين أو لحين إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب، إلا أن المعارضة تشكك في نية الحكومة وتقول إنها ستواصل إجراءاتها حتى بعد فرض قانون مكافحة "الإرهاب".
ويتيح قانون الطوارئ للحكومة أن تعتقل الأشخاص لفترة طويلة دون محاكمة، وأن تحيل المدنيين المتهمين إلى محاكم عسكرية حيث يحصلون على حقوق أقل من تلك التي تمنحها لهم المحاكم المدنية.
وكان الرئيس مبارك قد تعهد خلال حملته الانتخابية التي سبقت التجديد له عام 2005 بإنهاء العمل بقانون الطوارئ القائم في البلاد منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 لكن ذلك لم يتحقق.
جدير بالذكر أن العمل بالقانون كان من المفترض أن ينتهي في نهاية مايو/أيار الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون ماكورماك : إنه من المخيب للآمال أنهم قرروا تمديد حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك كان قد تعهد بإلغائها.
جاء ذلك بعد يوم من إقرار مجلس الشعب المصري (البرلمان) تمديد العمل بالقانون، بـموافقة 305 أصوات مقابل معارضة 103 نواب معظمهم من نواب المعارضة.
ودعا ماكورماك البرلمان إلى إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب بدلاً من حالة الطوارئ . وجرى الاقتراع على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين أو لحين إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب، إلا أن المعارضة تشكك في نية الحكومة وتقول إنها ستواصل إجراءاتها حتى بعد فرض قانون مكافحة "الإرهاب".
ويتيح قانون الطوارئ للحكومة أن تعتقل الأشخاص لفترة طويلة دون محاكمة، وأن تحيل المدنيين المتهمين إلى محاكم عسكرية حيث يحصلون على حقوق أقل من تلك التي تمنحها لهم المحاكم المدنية.
وكان الرئيس مبارك قد تعهد خلال حملته الانتخابية التي سبقت التجديد له عام 2005 بإنهاء العمل بقانون الطوارئ القائم في البلاد منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 لكن ذلك لم يتحقق.
جدير بالذكر أن العمل بالقانون كان من المفترض أن ينتهي في نهاية مايو/أيار الجاري.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق