انتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية حملة تهديد واعتقال وقمع ومحاكمة من سمتهم "المدافعين عن حقوق الإنسان" من نشطاء 6 أبريل، معتبرة يوم السبت الماضى ، الذى شهد حبس 5 نشطاء حقوقيين بينهم الطالبتان سارة وأمنية، يوماً أسود فى تاريخ حقوق الإنسان فى مصر.
وطالبت المنظمات، وهى مراكز " حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، والعربى ـ الأوروبى لحقوق الإنسان، والقانون الدولى بالنرويج "، وجمعية شباب بالبحرين لحقوق الإنسان، المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ـ بضرورة التدخل لتوفير الحماية المعنوية والقانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر.
وذكرت جريدة "المصري اليوم" أن المنظمات شددت على أن ذلك يأتى ضمن الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الصادر عام 1998، والتزام الحكومة المصرية بتعهداتها الدولية والقوانين الوطنية.
ودعت المنظمات فى بيان مشترك أصدرته أمس الاحد ، إلى الافراج الفورى عن المعتقلين، والتوقف عما اعتبرته "استهدافاً " من النظام المصرى للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير الحماية القانونية والمعنوية لهم، لممارسة عملهم بحرية تامة دون مضايقات، وتعديل القوانين المقيدة للحريات العامة والديمقراطية، بما يتناسب والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومناهضة الاعتقال التعسفى للنشطاء بسبب ممارستهم حقوقهم ونشر آرائهم حول القضايا المصرية، خاصة أنهم يستخدمون حقهم المشروع فى الإضراب.
وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ، بيانًا أمس، قالت فيه :" كانت صدمة كبيرة للمحامين حينما توجهوا إلى مكتب المحامى العام لنيابات كفر الشيخ لتقديم بلاغ فى واقعة الاعتداء عليهم، حيث فوجئوا بالمستشار أحمد طلبة، المحامى العام، يحتد عليهم ويوبّخهم على حضورهم من القاهرة للدفاع عن طلبة (بايظين)، منتقدين موقف "أعلى سلطة فى النيابة العامة بكفر الشيخ "، واعتبروه انحيازاً وإهداراً لمقتضيات الوظيفة التى يشغلها المحامى العام.
وقدم أيمن نور مؤسس حزب الغد، بلاغًا إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد مدير أمن كفر الشيخ، ورئيس مباحث أمن الدولة فى المحافظة، ورئيسى مباحث قسمى أول وثان، ورئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ.
واتهم نور فى بلاغه القيادات الأمنية بالاعتداء على 17 ناشطًا طلابيًا اعتصموا أمام النيابة للمطالبة بالإفراج عن زميلتيهما أمنية طه، وسارة رزق.
وطالبت المنظمات، وهى مراكز " حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، والعربى ـ الأوروبى لحقوق الإنسان، والقانون الدولى بالنرويج "، وجمعية شباب بالبحرين لحقوق الإنسان، المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ـ بضرورة التدخل لتوفير الحماية المعنوية والقانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر.
وذكرت جريدة "المصري اليوم" أن المنظمات شددت على أن ذلك يأتى ضمن الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الصادر عام 1998، والتزام الحكومة المصرية بتعهداتها الدولية والقوانين الوطنية.
ودعت المنظمات فى بيان مشترك أصدرته أمس الاحد ، إلى الافراج الفورى عن المعتقلين، والتوقف عما اعتبرته "استهدافاً " من النظام المصرى للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير الحماية القانونية والمعنوية لهم، لممارسة عملهم بحرية تامة دون مضايقات، وتعديل القوانين المقيدة للحريات العامة والديمقراطية، بما يتناسب والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومناهضة الاعتقال التعسفى للنشطاء بسبب ممارستهم حقوقهم ونشر آرائهم حول القضايا المصرية، خاصة أنهم يستخدمون حقهم المشروع فى الإضراب.
وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ، بيانًا أمس، قالت فيه :" كانت صدمة كبيرة للمحامين حينما توجهوا إلى مكتب المحامى العام لنيابات كفر الشيخ لتقديم بلاغ فى واقعة الاعتداء عليهم، حيث فوجئوا بالمستشار أحمد طلبة، المحامى العام، يحتد عليهم ويوبّخهم على حضورهم من القاهرة للدفاع عن طلبة (بايظين)، منتقدين موقف "أعلى سلطة فى النيابة العامة بكفر الشيخ "، واعتبروه انحيازاً وإهداراً لمقتضيات الوظيفة التى يشغلها المحامى العام.
وقدم أيمن نور مؤسس حزب الغد، بلاغًا إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد مدير أمن كفر الشيخ، ورئيس مباحث أمن الدولة فى المحافظة، ورئيسى مباحث قسمى أول وثان، ورئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ.
واتهم نور فى بلاغه القيادات الأمنية بالاعتداء على 17 ناشطًا طلابيًا اعتصموا أمام النيابة للمطالبة بالإفراج عن زميلتيهما أمنية طه، وسارة رزق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق