حظيرة بالمهندسين او قربهاتأكل اللحوم المصنعة، اللانشون به لحم خنازير.. على وقع عبارات التحذير هذه بات ملايين المصريين يفتحون ويغلقون أعينهم بجميع وسائل الإعلام، حيث تبث الإذاعة كل 5 دقائق تحذيرات من معلومات شبه مؤكدة حول تسلل لحوم الخنازير المهربة والمذبوحة خارج المجزر الآلي إلى عدد كبير من مصانع تجهيز اللحوم المحفوظة.
وتسرد الرسالة التحذيرية تعليمات تفيد في الكشف عن ماهية اللحوم المشتراة وطريقة التعرف على ما إذا كانت لخنازير من عدمه، كما تفتح نيرانها على منتجات اللحوم المصنعة والتي تباع بأسعار تقترب إلى حد كبير من ثمن الفول والطعمية وتقل كثيرا عن أسعار الجبن.
فعلى سبيل المثال تنتشر بحي شبرا الشعبي ـ شمال العاصمة المصرية القاهرة ـ معارض ضخمة لبيع السلع بأسعار زهيدة بحجة تلبية احتياجات الأسرة البسيطة، ويفاجأ زائرو هذا "الماركت" أو ذاك بأسعار مدهشة تشل رأسه عن التفكير في ماهية هذه اللحوم أو مصدرها، فمثلا يباع كيلو اللانشون بـ 6جنيهات (حوالي دولار) وهو ربما ذات السعر ـ أو أقل ـ الذي يباع به كيلو الفول الصحيح، أما كيلو الكبدة الطرنشات ـ الفاخرة على حد زعمهم ـ فلا يعدو سعرها 8 جنيهات (أقل من دولار ونصف).
كما تباع اللحوم المفرومة التي تقدم للمشتري على أنها فاخرة بـ 9جنيهات (حوالي دولار ونصف) ـ رغم أن كيلو اللحم عند الجزار يقترب للخمسين جنيها(6دولارات ونصف)، أما السجق والسوسيس والبرجر فإنها تباع بأسعار تقل عن سندوتشات الفلافل، ولا يملك رب الأسر البسيط أو ربة المنزل من محدودي ـ أو معدومي الدخل ـ سوى تصديق ما يقال لهم على أن هذه اللحوم هي للاستهلاك الآدمي، فيما ينأون برأسهم عن التفكير في احتمالات غشها.
وتسرد الرسالة التحذيرية تعليمات تفيد في الكشف عن ماهية اللحوم المشتراة وطريقة التعرف على ما إذا كانت لخنازير من عدمه، كما تفتح نيرانها على منتجات اللحوم المصنعة والتي تباع بأسعار تقترب إلى حد كبير من ثمن الفول والطعمية وتقل كثيرا عن أسعار الجبن.
فعلى سبيل المثال تنتشر بحي شبرا الشعبي ـ شمال العاصمة المصرية القاهرة ـ معارض ضخمة لبيع السلع بأسعار زهيدة بحجة تلبية احتياجات الأسرة البسيطة، ويفاجأ زائرو هذا "الماركت" أو ذاك بأسعار مدهشة تشل رأسه عن التفكير في ماهية هذه اللحوم أو مصدرها، فمثلا يباع كيلو اللانشون بـ 6جنيهات (حوالي دولار) وهو ربما ذات السعر ـ أو أقل ـ الذي يباع به كيلو الفول الصحيح، أما كيلو الكبدة الطرنشات ـ الفاخرة على حد زعمهم ـ فلا يعدو سعرها 8 جنيهات (أقل من دولار ونصف).
كما تباع اللحوم المفرومة التي تقدم للمشتري على أنها فاخرة بـ 9جنيهات (حوالي دولار ونصف) ـ رغم أن كيلو اللحم عند الجزار يقترب للخمسين جنيها(6دولارات ونصف)، أما السجق والسوسيس والبرجر فإنها تباع بأسعار تقل عن سندوتشات الفلافل، ولا يملك رب الأسر البسيط أو ربة المنزل من محدودي ـ أو معدومي الدخل ـ سوى تصديق ما يقال لهم على أن هذه اللحوم هي للاستهلاك الآدمي، فيما ينأون برأسهم عن التفكير في احتمالات غشها.
السجق غير آمن بالمرة
ويرى المراقبون أن أزمة أنفلونزا الخنازير التي تصيب العالم بالذعر قد فتحت ملفات مسكوت عنها منذ زمن كبير وبات من المستحيل إغلاقها الآن، وعلى رأس هذه الملفات مافيا اللحوم المصنعة هذه التي تبيع منتجات مجهولة المصدر بكميات رهيبة وأسعار غاية في الرخص دون أن تقدم معلومات عن مصدرها وطرق تصنيعها.
ولعل توابع هذه الأزمة لن تنحصر على هذه المافيا بل ستمتد بلا شك إلى كبرى المحال التي تبيع البرجر والبيفي والشاورمة وغيرها من المنتجات التي تحقق ربحا هائلا لأصحابها والتي اقتربت على حالة كساد خطيرة بسبب موجة الذعر هذه من تهريب لحوم الخنازير والتي بات المسيحيون يتبرأون منها كأطفال الخطايا، فأغلب الأقباط الذين سألناهم هل تأكلون لحم الخنزير الآن أجابوا بالنفي سواء الآن أو من قبل.
الغريب أيضا أن صرخات التحذير الرسمية هذه امتدت أيضا لمحال المشويات التي تبيع الكباب والكفتة التي يقبل عليها السائحون العرب والأجانب وطبقة الأثرياء في مصر، مما ينذر بحالة كساد اقتصادي كبيرة وبطالة بين مئات الآلاف من العاملين بهذه المحلات وهو ما زاد الطين بلة إذا ما تم وضعه إلى جانب الأزمة المالية التي أبعدت كثيرا من التجار عن حلبة السوق والمنافسة.
ويرجع البعض سبب تفاقم تلك الأزمة على هذا النحو المزعج بسبب عدم مسئولية المذابح الحكومية عن ذبح جميع الخنازير التي يتم مصادرتها، حيث يعمد أصحاب الزرائب لذبحها بمعرفته وبيعها لحسابه الخاص دون توقيع الكشف الطبي عليها لتحديد صلاحيتها للذبح أم للإعدام ويفضل التجار ـ وجميعهم من المسيحيين ـ بيعها لأصحاب مصانع اللحوم معدومي الضمائر، وذلك على أثر تدني التعويضات الحكومية التي كانت وعدت أصحاب الخنازير بها.
المطاعم الكبرى تأثرت بالأزمة
ويتفق معظم المحللين على أنه في حين يؤثر قرار الذبح بشكل غير متكافئ على الاقتصاد المسيحي الذي يضم أكثر من 40 ألف عامل بتلك الزرائب، فانه وبلا أدنى شك لم يتخذ لدوافع طائفية، بل كان فرصة لمصر لتخليص المناطق الحضرية من الخنازير وهو ما أرادته الحكومة لفترة طويلة، ويكفي القول أن أكثر من 25 حظيرة خنازير بمنطقة محور 26 يوليو ـ قرب حي المهندسين الراقي ـ تضم أكثر من 3000 خنزير كان قد صدر بشأنها حوالي 16 قرار إزالة لم تنفذ بسبب مراعاة حسابات خاصة بالأقباط.
وتختلط الخنازير في القاهرة بالطيور والبشر والماشية في مناطق عشوائية يعيش بها جامعو القمامة حيث تلتهم خليطا من الأطعمة من القمامة التي يتم جلبها من أنحاء المدينة. وكانت مصر قد قالت ان الخنازير في هذه المناطق تمثل خطرا على الصحة العامة بسبب الظروف غير الصحية.
علاوة على ذلك يعبر بعض المسئولين منذ فترة طويلة عن مخاوفهم من أن توفر مناطق جامعي القمامة بيئة مساعدة لفيروس أنفلونزا الطيور (اتش5 ان1) القاتل والمتوطن الان في الدواجن المصرية ليتحور او ينتقل بين البشر.
وكانت مصر التي تحدثت عن مخاوف من أنفلونزا الطيور قد سعت في وقت سابق الى نقل الخنازير الى مدينة صحراوية لكنها لم تكن لديها الارادة السياسية اللازمة لتنفيذ هذا قبل ظهور أزمة أنفلونزا الخنازير على الرغم من أنها شهدت زيادة كبيرة في حالات الاصابة بانفلونزا الطيور هذا العام.
مطاعم الشاورمة تأثرت أيضا
وكانت تصريحات حكومية قد أشارت إلى أن الحكومة يمكن أن تدفع نحو ألف جنيه مصري تعويضا عن كل خنزير، لكن الحكومة فضلت في النهاية تسليم الذبائح لأصحاب الخنازير في نهاية المطاف لطرحها للاستهلاك مع تقديم تعويض قيمته أقل كثيرا.
ومنذ ذلك الحين اشتبك جامعو قمامة مسيحيون مع الشرطة في عدة مناطق لجامعي القمامة مثل الدويقة والخصوص ومنشية ناصر، في الوقت نفسه عبر بعض المسلمين عن خوفهم من أن ينتهي المطاف بهذا الكم الكبير من لحم الخنازير الى لحم الاغنام او الابقار المفروم الذي يتناولونه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق