قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الثلاثاء بالزام كل من وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت ، وذلك فى الدعوى المقامة بهذا الصدد من أحد المحامين ويدعى نزار غراب.
وأشارت المحكمة أنه يوجد بشبكة الانترنت مواقع إباحية تنفث سمومها فى نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصرى بالصوت والصورة, بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة.وقالت المحكمة فى جلستها -برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة- فى حيثيات حكمها:إن الدستور المعدل مسايرا فى ذلك الاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام,وما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الأقليمية على اختلافها.
وأضافت :إن الدستور أكد ضرورة ألا تنحصر حرية التعبير فى مصادر بذواتها, بل قصد أن تترامى أفاقها وأن تتعدد مواردها, إلا من الأغلال أو القيود التى تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته بحسبان أن الحريات والحقوق العامة ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التى هى أساس المجتمع والتى قوامها الدين والأخلاق والوطنية والتزام الدول والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث الحقيقى للشعب والآداب العامة.
وأوضحت أن الابقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدم القيم المشار اليها ولا يمكن أن يدور ذلك فى فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد أبرز صور الاخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومى الاجتماعى, ومن ثم كان لزاما على الادارة اتخاذ الوسائل كافه اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصرى ويضحى القرار السلبى بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا على أحكام الدستور والقانون.
وأشارت المحكمة أنه يوجد بشبكة الانترنت مواقع إباحية تنفث سمومها فى نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصرى بالصوت والصورة, بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة.وقالت المحكمة فى جلستها -برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة- فى حيثيات حكمها:إن الدستور المعدل مسايرا فى ذلك الاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام,وما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الأقليمية على اختلافها.
وأضافت :إن الدستور أكد ضرورة ألا تنحصر حرية التعبير فى مصادر بذواتها, بل قصد أن تترامى أفاقها وأن تتعدد مواردها, إلا من الأغلال أو القيود التى تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته بحسبان أن الحريات والحقوق العامة ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التى هى أساس المجتمع والتى قوامها الدين والأخلاق والوطنية والتزام الدول والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث الحقيقى للشعب والآداب العامة.
وأوضحت أن الابقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدم القيم المشار اليها ولا يمكن أن يدور ذلك فى فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد أبرز صور الاخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومى الاجتماعى, ومن ثم كان لزاما على الادارة اتخاذ الوسائل كافه اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصرى ويضحى القرار السلبى بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا على أحكام الدستور والقانون.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق