Facebook

رجال الاعمال الهاربين

مثل كثير من الامور التي ليس لها تفسير واضح في مصر بدأ مسلسل عودة الهاربين بأموال الشعب المصري التي اقترضوها دون ضمانات من البنوك يعود للأضواء مرة اخرى من خلال الحوارات التليفزيونية والصحفية التي قامت بعض وسائل الاعلام المصرية من تليفزيون وصحف بإجرائها.

كثير من هؤلاء كشفوا بعض الفضائح عن قصص هروبهم وكيف هربوا تحت سمع الدولة وبصرها اما بجوازات سفر مزورة او عبر البحر من خلال اليخوت التي يملكونها واما عن طريق اصدقاء لهم سهلوا لهم كافة الاجراءات رغم قرارات منعهم من السفر حتى أجلسوهم على مقاعدهم في الطائرات المتجهة بهم الى اوروبا وتحديدا الى الدول التي لا يوجد بينها وبين مصر اتفاقات لتسليم المجرمين وعلى رأسها بريطانيا حيث الملجأ الرئيسي لكثير منهم.

والمكان الذى يفرون اليه هو لندن ولكن لماذا لندن ستجدون الاجابة هنا فى هذا التقرير


نبدا ملف الهاربين

يوسف عبدالرحمن ـ راندة الشامي ـ عماد الجلدة ـ محمد عبدالمنعم الملاح ـ ممدوح إسماعيل ـ وايهاب طلعت ورامي لكح وآخرون أكثر شهرة
واخيرا المرأة الحديدية


رجال الأعمال يعيشون في لندن وينفقون اموالهم ولاتستطيع أجهزة الأمن استعادتهم منها لأن لندن لم توقع علي اتفاقية لتبادل المجرمين لذلك فهم يعيشون في مأمن هناك ويعلمون أن احدا لن يستطيع إعادتهم وعلي الرغم من ذلك فإن الانتربول المصري لايكف عن مخاطبة لندن في إعادة هؤلاء المتهمين كما أن لندن أصبح بها شخص هو الذي يسهل لجميع الهاربين ليها الإقامة وهم يعتبرونه قائدهم لان خبرة باع طويلة منذ سنوات وهو رجال الأعمال الهارب ـ أشرف السعد‏.‏

وقد استعادت مصر عادل سامي الذي كان قد هرب إلي سوريا لاتهامه في تهريب مجموعة من الشباب بطريقة غير الشرعية إلي اليونان‏,‏ وغرق منهم مجموعة من الشباب في البحر وهم في طريقهم إلي اليونان وتم الحكم عليه بالسجن‏,‏ بالإضافة إلي ضبط محمد منصور وهو محكوم عليه في‏52‏ قضية شيكات بلغ السجن فيها‏93‏ سنة سجنا كما تم ضبط رجل أعمال وزوجته بالإمارات استوليا علي ثمانية ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها‏,‏ بالإضافة إلي استعادة متهم بليبيا محكوم عليه بالاعدام في قضية قتل عمد بليبيا‏.‏

انتم الان معى نسير على مخطط التغيير

اموال من هذه التى تنهب من البنوك والبنوك توفر كل وسائل الدعم لهؤلاء الذين يدعون انهم ابناء مصر ورجال اعمال ويسحبون قروض بملايين الجنيهات دون وجود ضمانات مادية ملموسة
اذا من يدير هذه المؤسسات البنكية له نصيب فى الكعكة فهم بالتاكيد مرتشون واين وزارة المالية والحكومة من هذا لماذا لا ينص قرار حكومى بتقديم الضمانات الكافية كيف لرجل اعمال بالتاكيد ستكون له مؤسسات وانظمة داخلية ومشاريع كبيرة ان يفر بمبلغ اقترضه من احدى المؤسسات البنكية وكيف لا تكون مشروعاته على ارض الواقع لا تكفل المبلغ الذى اقترضه من احدى البنوك
هذه الاموال اموال شعب مصر منه يتم تقديم رواتب للموظفين والمعاشات وبناء مستشفيات ومدارس وتوفير سبل الدعم والراحة الى شعب
يعيش يومه بالصبر والتوسل الى الله لكى يستر يومه
اين هذه الاموال واين حق الشعب المصرى الذى طالما جردوه من حقوقه فيأتى شخص مثل لكح ليفر بملايين من الجنيهات ليست من حقه
ولماذا لم يتم التحقيق مع الجهات المسئولة فى هذا .
هذا السيناريو يكرر كثيرا والذين يجلسون فى مكاتبهم لا يأبهون لشئ لا أحد يدرك مدى غليان الشارع المصرى
وكيف لمذدوج الجنسية مثل رامى لكح ان يستحق كرسى فى مجلس الشعب حسب ماذكر انه انفق 20 مليون جنيه دعايه لانتخابه عن دائرة
داخل القاهرة الدهر والازبكية مدعيا انه يمثل هذه الدائرة والتف اليه الناس فى هذه الدائرة لتأيد حركة التغيير اى تغيير الذى قمت به يا لكح
اشتريت الناس بأموالك ولم يعلموا ان هذا جزء لايذكر من الاموال التى استوليت عليها من البنوك
لما لا تقوم الحكومة بانشاء اتفاقية مع بريطانيا ا
تفاقية لتبادل المجرمين وتسليمهم الينا

هذه الاموال اموال شعب مسلوب من ابسط حقوقه وهو العيش حياة كريمة انا وغيرى من الكثيرين نريد هذه الحياة
نريد ان نعيش حياة كريمة لانريد ان نرى حقوقنا تهدر لايجب ان نترك هؤلاء يتمتعون باموالنا اموال نحن بحاجة اليها .

اليكم تقرير مصور

















Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 التعليقات:

إرسال تعليق

أضف تعليق