يرى ري ماكغافرن -الذي عمل في صفوف وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) منذ عهد الرئيس جون كنيدي حتى جورج بوش الابن- أن قتل أميركا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مدينة إبت آباد في باكستان، لن يمر مرور الكرام.ويقول في مقال نشره موقع كونسورتيوم نيوز إن آفاق تلك العواقب الحسنة يمكن استشرافها من خلال ما نشرته صحيفة واشنطن بوست من أن أميركا سرعت من محادثات السلام في أفغانستان عقب مقتل بن لادن.
ولكن الجانب المظلم –حسب ماكغافرن- يتمثل في افتتاحية الصحيفة نفسها التي تقول إن مقتل بن لادن يجب أن يكون نموذجا لاستهداف العقيد معمر القذافي وأبنائه.
ويوضح أن تلك الأفكار تشير إلى أنه في الوقت الذي ربما تبدأ فيه الولايات المتحدة وضع حد لحربها في أفغانستان, فإن هناك كذلك آفاقا لتعزيز أميركا لسياسة الاغتيالات والعنف وسيلة لفرض إرادتها على العالم الإسلامي، وإذا ما أصبحت القوة العسكرية الأميركية بمثابة فريق اغتيالات عالمي، فإن هذا يمكن أن ينظر إليه كآخر انتصار لبن لادن، من وجهة نظر ماكغافرن.
ويحذر الكاتب من أن اتخاذ الاغتيال خيارا مفضلا للسياسة الخارجية الأميركية، من شأنه أن يعزز عمل مراكز التجنيد للقاعدة بدلا من إضعافها، وما سيتلوه من جولات من العنف الثأري.
ولكن إن صح أن موت بن لادن سيمهد الطريق أمام المفاوضات مع حركة طالبان وتحقيق السلام في أفغانستان، فإن شيئا إيجابيا حقا قد يولد من رحم الحدث الجلل.
ويتابع قائلا إن الأمر لن يقتصر على عودة القوات الأميركية إلى الوطن وحسب، بل يمكن لأميركا أن تبدأ في إعادة إصلاح ما لحق بسمعتها بوصفها منارة للحرية وحكم القانون من ضرر وتشويه.
روايات معدلة
وتعليقا على قتل بن لادن، يقول ماكغافرن من الصعب القول إنه كان هناك مجال لأخذ بن لادن حيا، ولكن قوانين الاشتباك تقول: أطلق النار أولا ثم وجه الأسئلة كما وضح ذلك مدير وكالة المخابرات المركزية ليون بانيتا خلال مقابلة تلفزيونية.
فرغم كون الرئيس الأميركي باراك أوباما أستاذا في القانون الدستوري، فإنه اتبع نهج أسلافه الذين سخروا من فضائل القانون الدولي خاصة عندما استهزأ مستشاره للبيت الأبيض ألبرتو غونزالس باتفاقيات جنيف واعتبرها غريبة وعفا عليها الزمن.
أخطار في الانتظار
ويرى ماكغافرن أنه من الصعب توقع رد العالم الإسلامي وخاصة باكستان التي تمتلك الأسلحة النووية والتي تم قتل المستهدف على أراضيها بعد نشر تفاصيل الغارة التي أدت إلى مصرع بن لادن والتصحيحات التي أعقبتها، حيث يعتقد “المتشددون” أن ذلك يشكل انتهاكا لسيادتهم الوطنية.
ويرجح الكاتب أن تزيد الغارة الأميركية على بن لادن من أخطار وقوع هجمات إرهابية معادية للولايات المتحدة، وتعمق المشاكل التي تعتري العلاقات الأميركية الباكستانية, بعد أن أقرت كلتا الحكومتين بأنه لم يتم إعلام الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالعملية إلا بعد انتهائها, مما دفع الحكومة الباكستانية لإصدار بيان رسمي قوي يعتبر أن الهجوم الذي شنته أميركا من جانب واحد، كان انتهاكا لسيادة باكستان، برغم الإحراج الناجم عن كون مقر بن لادن كان يقع بالقرب من أرفع أكاديمية حربية وقاعدة عسكرية باكستانية.
ويشير الكاتب إلى أن تاريخ وكالة المخابرات الباكستانية في لعب دور مزدوج فيما يخص “التطرف الإسلامي”، كان من العوامل التي دفعت أوباما لاتخاذ قراره منفردا كما قال بانيتا في مقابلة له مع مجلة تايم، وهذا ما سيزيد من صعوبة التعاون الظاهري لكبار المسؤولين العسكريين والحكوميين مع الحرب الأميركية في أفغانستان عبر الحدود.
ويضيف أن ذلك سيجعل مستقبل زرداري على المحك مما يعني أنه سيخضع لمزيد من الضغوط ليثبت استقلاليته عن واشنطن في وقت كان فيه الباكستانيون يعتبرون أنهم عرضة للمهانات حتى قبل الغارة التي أدت لمقتل بن لادن، وسواء قبل الجيش باستمرار زرداري في منصبه أم لا، فمن المرجح أن يرد العديد من الباكستانيين بشدة في وقت بلغت فيه العلاقات بين البلدين الحضيض.
فأميركا تنتقد باكستان لأنها آوت بن لادن، وهددت بخفض مساعدتها لها، في حين ردت باكستان من جانبها بسد طرق إمدادات القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) عبر ممر خيبر إلى أفغانستان، حيث ما من أحد يعرف أفضل من الباكستانيين ما يقومون به تجاه إمدادات القوات الأميركية ومدى مساعدتهم للمجهود الحربي الأميركي.
تجاهل الخيارات الأخرىوتعليقا على قتل بن لادن، يقول ماكغافرن من الصعب القول إنه كان هناك مجال لأخذ بن لادن حيا، ولكن قوانين الاشتباك تقول: أطلق النار أولا ثم وجه الأسئلة كما وضح ذلك مدير وكالة المخابرات المركزية ليون بانيتا خلال مقابلة تلفزيونية.
فرغم كون الرئيس الأميركي باراك أوباما أستاذا في القانون الدستوري، فإنه اتبع نهج أسلافه الذين سخروا من فضائل القانون الدولي خاصة عندما استهزأ مستشاره للبيت الأبيض ألبرتو غونزالس باتفاقيات جنيف واعتبرها غريبة وعفا عليها الزمن.
أخطار في الانتظار
ويرى ماكغافرن أنه من الصعب توقع رد العالم الإسلامي وخاصة باكستان التي تمتلك الأسلحة النووية والتي تم قتل المستهدف على أراضيها بعد نشر تفاصيل الغارة التي أدت إلى مصرع بن لادن والتصحيحات التي أعقبتها، حيث يعتقد “المتشددون” أن ذلك يشكل انتهاكا لسيادتهم الوطنية.
ويرجح الكاتب أن تزيد الغارة الأميركية على بن لادن من أخطار وقوع هجمات إرهابية معادية للولايات المتحدة، وتعمق المشاكل التي تعتري العلاقات الأميركية الباكستانية, بعد أن أقرت كلتا الحكومتين بأنه لم يتم إعلام الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالعملية إلا بعد انتهائها, مما دفع الحكومة الباكستانية لإصدار بيان رسمي قوي يعتبر أن الهجوم الذي شنته أميركا من جانب واحد، كان انتهاكا لسيادة باكستان، برغم الإحراج الناجم عن كون مقر بن لادن كان يقع بالقرب من أرفع أكاديمية حربية وقاعدة عسكرية باكستانية.
ويشير الكاتب إلى أن تاريخ وكالة المخابرات الباكستانية في لعب دور مزدوج فيما يخص “التطرف الإسلامي”، كان من العوامل التي دفعت أوباما لاتخاذ قراره منفردا كما قال بانيتا في مقابلة له مع مجلة تايم، وهذا ما سيزيد من صعوبة التعاون الظاهري لكبار المسؤولين العسكريين والحكوميين مع الحرب الأميركية في أفغانستان عبر الحدود.
ويضيف أن ذلك سيجعل مستقبل زرداري على المحك مما يعني أنه سيخضع لمزيد من الضغوط ليثبت استقلاليته عن واشنطن في وقت كان فيه الباكستانيون يعتبرون أنهم عرضة للمهانات حتى قبل الغارة التي أدت لمقتل بن لادن، وسواء قبل الجيش باستمرار زرداري في منصبه أم لا، فمن المرجح أن يرد العديد من الباكستانيين بشدة في وقت بلغت فيه العلاقات بين البلدين الحضيض.
فأميركا تنتقد باكستان لأنها آوت بن لادن، وهددت بخفض مساعدتها لها، في حين ردت باكستان من جانبها بسد طرق إمدادات القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) عبر ممر خيبر إلى أفغانستان، حيث ما من أحد يعرف أفضل من الباكستانيين ما يقومون به تجاه إمدادات القوات الأميركية ومدى مساعدتهم للمجهود الحربي الأميركي.
يبدو أن الولايات المتحدة آثرت قتل بن لادن على استجوابه بخصوص القاعدة، وتحاشي التعقيدات القانونية في كيفية التعامل معه، بالرغم من وجود وسائل قانونية مقبولة بشكل عام لاعتقال أشخاص كهؤلاء ومحاكمتهم، بالرغم من أنه من الصعب على السلطات الباكستانية القيام باعتقال شخص مثل بن لادن وما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات ومخاطر بالنسبة لها.
ربما كان لدى بن لادن معلومات محرجة خاصة فيما يتعلق بعلاقاته الطويلة الأمد مع سي آي أي التي تعود إلى فترة الثمانينيات والحرب ضد السوفيات في أفغانستان، أسوة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي تنفس العديد من المسؤولين الأميركيين الصعداء حينما تم إعدامه عام 2006.
لكن بالرغم من المخاطر المستقبلية التي ستواجه كلا من أميركا والعالم الإسلامي -وحقيقة كون الغارة الأميركية كانت انتهاكا للقانون الدولي– فإن مقتل بن لادن قد يكون له مخرج باعتبار أن أميركا غير ملتزمة بالقوانين على ضوء أحداث 11 سبتمبر/أيلول وما سببته من صدمة دفعت بإدارة الرئيس السابق جورج بوش للقيام بتحقيقات عنيفة وشن الحروب الاستباقية والاعتداء الشامل على الحريات المدنية، ولكن موت بن لادن قد يسمح بالنكوص عن مثل تلك الخطى.
ويختم الكاتب بما يتوجب القيام به كخطوة أولى من وجهة نظره وهي محاولة جادة للتفاوض على تسوية سياسية في أفغانستان، وسحب قوات الناتو من هناك، وإذا كان الضغط الشعبي كافيا، يمكن حتى القيام بإعادة تقييم كاملة لأولويات أميركا والانسحاب من دولة غابة السلاح التي ساعد بن لادن في تكوينها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق