مبارك وضربات موجعة جديدة كل يوم

   
عن محيط
فيما اعتبر ضربة قوية جديدة للرئيس المصري السابق ، كشف التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المعنية بأحداث ثورة 25 يناير أن مبارك هو المتهم الأول بجرائم قتل المتظاهرين الأبرياء .
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد أشار تقرير اللجنة أيضا إلى أن عدد شهداء الثورة بلغ 846 شخصا وعدد المصابين 6500 على الأقل.
وكان أمين عام لجنة تقصي الحقائق المستشار عمر مروان عقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الموافق 19 إبريل أعلن خلاله عن الحقائق الكاملة لأحداث ثورة 25 يناير وجرائم قتل المتظاهرين و"موقعة الجمل" والإنفلات الأمني الذي شهدته البلاد بمختلف المحافظات.

وقال مروان إن اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء لعام 2011 استمعت إلى أقوال حوالي 17 ألفا و58  شاهدا توجهوا إلى اللجنة وشاركوا عبر الإنترنت كما استخدمت 852 تسجيل فيديو للأحداث.
وأضاف أن أسماء كل من تورطوا بالأحداث أرسلت إلى النيابة العامة ومستشاري التحقيق ومنهم حبيب العادلي وقيادات وضباط الشرطة الذين أحيلوا للمحاكمات ومسئولى الحزب الوطني الديمقراطي ونوابه ، كاشفا أن هناك العشرات غيرهم سيجري معهم التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة.
وبالنسبة لمضمون التقرير النهائي للجنة ، أوضح مروان أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هو من أصدر أوامره للشرطة وقوات الأمن المركزي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بعد أن حصل على موافقة الرئيس السابق حسني مبارك على تلك الخطوة .
وتابع أن الدلائل التي جمعتها اللجنة خلال شهرين من العمل أشارت أيضا إلى أن مبارك لم يقم بمحاسبة من قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بما يؤكد اشتراكه في تحمل المسئولية في ذلك مع قيادات الشرطة.
واستطرد " أوامر ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي لا تتخذ إلا بقرار واضح من رئيس الجمهورية " ، وتساءل : لماذا ترك مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى يطلق النار على المتظاهرين دون مراجعة أو تحقيق؟.
وأضاف مروان أن التحقيقات توصلت أيضا إلى أن القناصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين هم ضباط قسم مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة ، كما تمكنت اللجنة من الحصول على سيارتين دهستا المتظاهرين قبل تفكيكهما ومحو معالمهما.
واستطرد أنه تم ضبط السيارتين بعد إزالة المحركات والأبواب والزجاج أمام نقطتي شرطة بمنطقة فم الخليج ومنطقة أخرى بمصر القديمة وتم تسليمهما إلى القوات المسلحة بما يثبت مسئولية رجال الشرطة عن هاتين السيارتين واستخدامهما حيث أنه بالاستعلام عنهما من الجمارك والمرور تبين أن السيارتين لا توجد لهما أية أوراق.
وبالنسبة للسيارتين اللتين سرقتا من السفارة الأمريكية وتم استخدامهما في قتل المتظاهرين ، أكد أمين عام لجنة تقصي الحقائق أن رجال الشرطة هم من قاموا بسرقة هاتين السيارتين وقادوهما ، قائلا :" لا نستطيع تأكيد أو نفي تواطؤ السفارة الأمريكية معهم ، فجهات التحقيقات هي المسئولة عن تحديد ذلك".

	موقعة الجمل

وفيما يتعلق بالانفلات الأمني ، قال المستشار مروان إنه ثبت للجنة حدوث حالات انسحاب واسعة لقوات الشرطة بالأوامر من قياداتهم كما كشفت عن ذلك بعض مشاهد الفيديو التي تقدم بها بعض الأشخاص ، هذا بالإضافة إلى انسحاب الشرطة عشوائيا في بعض المناطق بعد أن انقطعت الاتصالات بينهم وبين قياداتهم بالمواقع المختلفة وإصابتهم بالإجهاد.
واستطرد قائلا :" انسحاب الشرطة تم بعضها بطريقة عشوائية نظرا لانقطاع الاتصالات يوم 28 يناير الماضى ، غير أن البعض الآخر تم بطريقة متعمدة حيث تبين للجنة من بعض الشرائط المصورة التى حصلت عليها من شهود عيان أن هناك مجموعة من الضباط انسحبوا من الشارع بشكل منظم ".
وفيما يتعلق بـ "موقعة الجمل" ، أضاف عمران أن هناك العديد من المتورطين فى أحداث الأربعاء 2 فبراير والمعروفة إعلامياً بموقعة الجمل لم تمثل إلى التحقيق حتى الآن.
وعن اقتحام السجون بمختلف المحافظات ، كشف مروان أن هناك بعض السجون التي وقع عليها اعتداء من عناصر مسلحة ومدربة لتهريب مساجين حماس وحزب الله مثلما حدث في سجني أبو زعبل والمرج .

وأوضح أنه تم العثور على فوارغ طلقات رصاص لم تستخدم في مصر من قبل بما يشير إلى قيام عناصر أجنبية بالتخطيط والتنفيذ ، مشددا في الوقت ذاته على أن هناك سجونا أخرى أدى تعمد رجال الشرطة أو خوفهم إلى هروب المساجين منها وكان يمكن تفادي ذلك.
وتابع في هذا الصدد " عملية فتح السجون والاعتداء علي المساجين لم تخرج عن طريقتين ، الأولى أن هناك بعض العناصر المدربة من الخارج اقتحمت السجون وهربت مساجين بعينهم من سجنى أبو زعبل والمرج واللذين يضمان متهمين ينتمون لحزب الله وحماس والدليل على ذلك أننا رأيناهم بعد 6 ساعات على شاشات التليفزيون من غزة ".
واستطرد " أما الطريقة الأخرى فتمت بشكل عشوائى بعد أن تم فى بعض السجون حالات شغب من المساجين لمحاولة الهروب وضرب مثلا على ذلك بمقتل اللواء محمد البطران رئيس سجن القتا، حيث تبين للجنة أن قتله لم يكن متعمداً بل تم أثناء محاولته للخروج من باب السجن فتدافع حوله المساجين لاقتناص الفرصة للهروب مما اضطر الحراس إلى فتح النار من الأبراج لإبعاد المساجين فوقع البطران جراء تلك النيران ".
عدد الشهداء والجرحى 
وبالنسبة لضحايا المظاهرات السلمية ، أشار مروان إلى أن عدد شهداء الثورة بلغ 846 شخصا وعدد المصابين 6500 على الأقل ، موضحا أن عددا كبيرا من أهالي المتوفين والمصابين لم يعلنوا عن أسماء أبنائهم خوفا من الاعتقال كما أن وزارة الصحة أخفت العدد الحقيقي.
وفيما يتعلق بقطع الاتصالات ، أشار مروان إلى أن العملية تمت بعد عقد اجتماع منظم من ممثلين عن وزارة الداخلية وشركات المحمول الثلاث انتهى إلى تشكيل لجنة لقطع الاتصالات إذا اقتضى الأمر وهو ما حدث بالفعل.
ولفت أيضا إلى أن قطع الاتصالات عن طريق شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت والتشويش على القنوات التي كانت تبث من قلب الأحداث أنباء وأقوالا تشجع الثائرين وتحفز المتابعين كان مقصودا لحجب الأخبار عن المواطنين وعن العالم ولإعاقة المتظاهرين والحد من توافدهم على أماكن التجمهر وتقليص التنسيق فيما بينهم.
واختتم مروان قائلا :" إن التقرير النهائي توصل أيضا إلى أن مصر هي أول دولة تقوم بقطع الاتصالات عن الشعب وإنه تبين كذلك حدوث اجتماع بين جهات أمنية وممثلي شركات المحمول الثلاث وتم تشكيل لجنة لقطع الاتصالات وتم التنفيذ وقد تم تحديد المسئولين عن ذلك وإبلاغ جهات التحقيق".
 

	عمر سليمان

ويبدو أن صدمة مبارك لن تقف عند النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق ، فقد استمعت النيابة العامة في مصر في 19 إبريل أيضا إلى أقوال رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن المعلومات التي توفرت لدى الجهاز عن علاقة الرئيس السابق بقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير وعن ثروات مبارك وأسرته.
وجاء في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على "فيسبوك" أن سليمان أدلى بأقواله سواء تعلقت المعلومات بفترة ما قبل الثورة أو خلالها وأيضا بشأن وقائع قتل المحتجين خلال المظاهرات السلمية وثروات مبارك وأسرته.
وأضاف البيان "حرصا على مصلحة التحقيقات ولعدم اكتمالها حتى الآن فسترجيء النيابة العامة الإعلان عن تفاصليها لحين انتهاء التحقيقات".
وبالنظر إلى أن مبارك كان أعلن يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي عن تعيين عمر سليمان نائبا له بعد أربعة أيام فقط من اندلاع الثورة ، فإن أقواله أمام النيابة ستحظى بأهمية كبيرة جدا خاصة في حال لم تذهب بعيدا عما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق .
وبصفة عامة وإلى حين فتح كافة ملفات الفساد المالي والسياسي في عهد الرئيس السابق ،  فإن ما ظهر حتى الآن من شأنه أن يضاعف مأزق مبارك رغم تطمينات المحامي فريد الديب له .
وكانت تسريبات من داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي أفادت بأن المحامي فريد الديب المكلف بالدفاع عن مبارك طمأنه بأن موقفه في القضية قوي ولا يوجد أي دليل يثبت إصداره قراراً باستخدام العنف وقتل المتظاهرين في "جمعة الغضب" .
والخلاصة أنه رغم نفي الرئيس المصري السابق حسني مبارك أكثر من مرة إصداره الأوامر بإطلاق الرصاص على متظاهري ثورة 25 يناير ، إلا أنه تظهر وقائع جديدة يوما بعد يوم تشير إلى أن قتل عشرات الثوار لم يكن محض صدفة أو عن طريق الخطأ وإنما كان عملا مقصودا في حد ذاته ولا يمكن أن يتم بتلك الطريقة الوحشية إلا بقرار من أعلى المستويات .

 سر إدانة مبارك


رغم نفي الرئيس المصري السابق حسني مبارك أكثر من مرة إصداره الأوامر بإطلاق الرصاص على متظاهري ثورة 25 يناير ، إلا أنه ظهرت وقائع جديدة تشكك في صحة ما سبق بل وترجح أيضا أن قتل عشرات الثوار لم يكن محض صدفة أو عن طريق الخطأ وإنما كان عملا مقصودا في حد ذاته ولا يمكن أن يتم بتلك الطريقة الوحشية إلا بقرار من أعلى المستويات .   
ففي 16 إبريل ، فوجيء المصريون ليس فقط بقرار حل الحزب الوطني الذي كان يتزعمه مبارك وإنما بقصة جديدة لشهداء ثورة 25 يناير تؤكد وحشية النظام السابق وجهازه الأمني في التعامل مع المتظاهرين السلميين ألا وهي قصة الشهيد محمد راشد درويش.
والشهيد محمد "23 عاما " وهو من أبناء محافظة بورسعيد كان يدرس في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وقد تعرفت أسرته على جثته بصعوبة بالغة نظرا لوجود 80 طلقة رصاص في جسده أطلقت عليه من على بعد متر واحد تقريبا كما يؤكد تقرير الطبيب الشرعي.
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد كشف تقرير الطبيب الشرعي أيضا أن الشهيد أصيب بثمانين طلق ماسي وغربلي منتشر في جسده منها 50 طلقة في الرأس من خرطوشتين ناريتين من على بعد متر تقريبا من ماسورة طويلة لسلاحين مختلفين .
ومن جانبها ، قالت والدة الشهيد وهي تبكي بشدة :" قتلوا ابني وكأنهم يضربون كتيبة وليس شخصا أعزل من السلاح، لم تكفهم رصاصة واحدة لقتله، بل الرصاص منتشر في أنحاء جسده بوحشية ودون رحمة ، لا توجد آثار لمادة حارقة في يد ابني تفيد بأنه كان يقاومهم ، فلماذا قتلوه؟".
وبعد أن أكدت إيمانها بقضاء الله وقدره واحتسبت ابنها في جنة الخلد ، سردت الأم في تصريحات لقناة "الجزيرة" لحظات استشهاد محمد ، قائلة :" محمد كان حزينا على توصيل الغاز والأسمنت لإسرائيل بأثمان لا تذكر ، كان يتمنى أن تتحرر مصر من العبودية وأن يجد عملا مثل أي شاب وتمنى أن يشارك في مظاهرات التحرير في يوم الغضب ومنعه عدم وجود نقود كافية معه ، فكان يتابع الأخبار في الإذاعات الأجنبية على الإنترنت، وكان سعيدا بانضمام أكبر عدد من الشباب على فيسبوك للمشاركة في جمعة الغضب".
وأضافت " في جمعة الغضب اقترحت عليه أن يطلب من أبيه ثمن السفر إلى القاهرة للمشاركة مع الشباب في ميدان التحرير لكنه لم يستجب للمقترح معتبرا أن السؤال يجرح كرامته ، خاصة أن والديه مطلقان "، مشيرة إلى أن محمد كان هو الذي يساعدها ماليا من خلال عمل يقوم به ، بالإضافة إلى دراسته.
وتمضي الأم في سرد قصة ولدها الشهيد قائلة :"خرج محمد مع إخوته الثلاثة يهتفون بسقوط النظام وشارك في الثورة منذ جمعة الغضب وكان لا يعود إلى المنزل إلا لتناول الطعام ".
وتابعت أنه خلال مشاركة محمد في المظاهرات تلقت اتصالا هاتفيا يعلمها بأن ابنها في مستشفى بور سعيد العام ، فهرعت إلى المستشفى للبحث عنه بين المصابين ولم تجده فتأكدت بعدها أنه استشهد.
وأبدت في هذا الصدد حزنها للتباطؤ في استكمال الإجراءات الخاصة بوفاة ابنها الشهيد محمد خاصة في استخراج النيابة للأوراق التي تثبت أن ابنها قتل في "جمعة الغضب".
واختتمت قائلة :" لم نحصل على المبالغ التي وعدت بها الحكومة والمؤسسات الاجتماعية ، أنا لا تكفيني ملايين العالم مقابل رؤية ابتسامة ابني مرة أخرى ، لن أرتاح ويهدأ قلبي المفطور على ابني إلا عندما نشعر بالعدالة والمساواة وتنال اليد الخسيسة التي طالت ابني وأوقعته شهيدا عقابها".
شهادات معتقلي "القديسين"  

	أحداث جمعة الغضب

ورغم مأساوية ما حدث مع الشهيد محمد ، إلا أنه يبدو أن ما خفي كان أعظم ، فقد كشفت جلسة استماع عقدها مركز الشهاب لحقوق الإنسان في محافظة الإسكندرية في 15 إبريل لعدد من الذين اعتقلوا على هامش أحداث تفجير كنيسة القديسين عن أساليب جديدة للتعذيب اعتمدت عليها أجهزة الأمن في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري صادق على قرار بالإفراج عن المتهمين وعددهم أكثر من عشرين معتقلا من بينهم أحمد فريد المتهم الأول في قضية تفجير القديسين الذي وقع في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي وأودى بحياة 24 شخصا وإصابة ما يقرب من 95 آخرين.
ونفى المفرج عنهم وجود أي علاقة بين المتهمين وجيش الإسلام الفلسطيني ، مؤكدين أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم ضمن مئات من المواطنين على خلفية التحقيق في قضية تفجيرات القديسين وقامت بتعذيبهم بعد احتجازهم وحبسهم في أماكن سرية وبشكل غير قانوني.
وقال ممدوح هنداوي وهو أحد المعتقلين على هامش تفجير الكنيسة إنهم تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب على يد أفراد جهاز مباحث أمن الدولة، فضلا عن استمرار حبسهم بشكل غير قانوني حتى يوم 10 إبريل/نيسان ،   مبديا تخوفه من استمرار لعب من تبقى من ضباط أمن الدولة دورا في عرقلة كشف فسادهم وجرائمهم.
وأشار هنداوي إلى أن أفراد جهاز أمن الدولة السابق ما زالوا يمارسون عملهم حتى الآن ويمارسون الضغوط على أسرة الشاب السلفي سيد بلال لإقناعهم بعدم رفع قضية على الضباط الذين تسببوا فى مقتله تحت وطأة التعذيب.
وأضاف " لا توجد أي علاقة بين المتهمين وعددهم 22 بما يعرف بجيش الإسلام الفلسطيني "، كاشفا عن مفاجأة مفادها أن المتهم الرئيسي أحمد فريد تم اختياره بعناية من بينهم كونه أصم وأبكم وكان يتم التحقيق معه بلغة الإشارة ، قائلا :" لدينا وثائق من داخل مقر جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية تثبت تورط قيادات في وزارة الداخلية في تفجير الكنيسة".
ومن جانبه ، قال محمود محمد "بكالوريوس علوم " وأحد المعتقلين في أحداث الكنيسة إنه بالرغم من وجوده في محافظة القاهرة أثناء تفجيرها فإن ضباط الأمن قاموا بتجريد المحتجزين من ملابسهم وطلاء أجسادهم "بالكاز" وتسليط التيار الكهربائي عليهم ، الأمر الذي أجبرهم على الاعتراف بجريمة لا يعلموا عنها شيئا بالرغم من كون عقوبتها الإعدام شنقا.
وأضاف محمد أن الشرطة كانت دائما ما تتباهى بأن النيابة العامة لا تراجع قراراتها وتلتزم بتعليمات قيادات الأمن مما يدفع المتهمين للاعتراف بالجرائم للتخلص من التعذيب.
وفي السياق ذاته ، قال أشرف فهمي وهو أحد المعتقلين إن أجهزة الأمن قامت بتقييد المعتقلين ولف غمامة على أعينهم واحتجازهم في دورات المياه وحرمانهم من الطعام أو الماء لعدة أيام وصعقهم بالكهرباء في أماكن حساسة بعد تجريدهم من جميع ملابسهم.
وأكد أحمد عيد وهو محام كان معتقلا أيضا أن النظام السابق كان يمارس منهج القتل المتعمد في السجون لمدة ثلاثين عاما متتالية ، مطالبا بضرورة توضيح دور جهاز الأمن الوطني البديل لجهاز مباحث أمن الدولة وتحديد المعنى المقصود من كلمة الإرهاب بشكل واضح وتقليص صلاحياته حتى لا يمارس نفس الدور مرة أخرى.
وأضاف أن قوات الأمن قامت باقتياده وعدد من المنتمين إلى الدعوة السلفية بعد دقائق من تفجير الكنيسة إلى مقر أمن الدولة بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها وسرقة أموال وأجهزة كمبيوتر وكتب وإرهاب أسرهم بعد حصارها بسيارات الأمن المركزى والقناصة والقوات الخاصة.
وكشف عيد عن اعتماد الأجهزة الأمنية على تدريب أفرادها على أساليب التعذيب المختلفة عن طريق إطلاق يدهم في الاعتداء على المحتجزين بشكل غير قانوني .

وفي ختام جلسة الاستماع ، أعلن مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومى عن نشر قائمة سوادء للضباط الفاسدين الذين تم اتهامهم في قضايا تعذيب المواطنين وعلى رأسهم المتهم الأول فى مقتل الشاب سيد بلال ، إضافة إلى قتل الثوار يومي 25 و28 يناير/كانون الثاني ، مطالبا بالإسراع في تقديمهم جميعا إلى المحاكمة ومعاقبتهم على جرائمهم.
وطالب بيومي جميع المعتقلين السابقين بعدم التهاون فى حقوقهم والتوجه إلى النيابة العامة للمطالبة بمعاقبة الضباط الفاسدين الذين قاموا بتعذيبهم، مشيرا إلى أن التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي المتهم الفعلي في أحداث الكنيسة يؤكد أهمية التقدم بمثل تلك البلاغات.
وبصفة عامة وإلى حين فتح كافة ملفات الفساد المالي والسياسي في عهد الرئيس السابق ،  فإن ما ظهر حتى الآن يرجح أن الخناق يضيق أكثر وأكثر حول مبارك رغم تطمينات فريد الديب له .
وكانت تسريبات من داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي أفادت بأن المحامي فريد الديب المكلف بالدفاع عن مبارك طمأنه بأن موقفه في القضية قوي ولا يوجد أي دليل يثبت إصداره قراراً باستخدام العنف وقتل المتظاهرين في "جمعة الغضب" .
حل "الوطني"
ويبدو أن قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر يوم السبت الموافق 16 إبريل بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك وكذلك تصفية أموال الحزب وأملاكه وإعادة جميع مقراته إلى ملكية الدولة هو أمر آخر يرجح أن فرص مبارك في الإفلات من العقاب تبدو ضئيلة في ضوء حقيقة أن حل الحزب ما كان ليصدر لولا وجود أدلة قوية تدينه.
وكانت جلسة نظر قضية حل الحزب التي أقامها عضو مجلس الشعب المصري السابق مصطفى بكري ورئيس حزب السلام أحمد الفضالي وآخرون شهدت حضور المئات من أنصار رئيس الحزب الوطني الجديد طلعت السادات ، كما شهدت مشادات حادة بين المحامين المدافعين عن الحزب الوطني والمطالبين بحله، وشهدها كذلك عدد كبير من شباب ثورة 25 يناير وبعض أنصار بكري والفضالي.
ورغم أن أعضاء الحزب الوطني كانوا اختاروا معارضا للرئيس السابق حسني مبارك هو طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات الذي أسس " الوطني " عام 1978 لرئاسة الحزب في محاولة لتحسين صورته والإبقاء عليه في إطار الحياة السياسية بمصر، إلا أن تلك الخطوة لم تكن كافية على ما يبدو لإقناع المطالبين بحل الحزب.
ومع أن حل الحزب الوطني الديمقراطي يمثل أحد مطالب الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة ، إلا أن توقيت اتخاذ القرار يشكل ضربة قاسية لكل المراهنين على الثورة المضادة ، بل ومن شأن تلك الخطوة إعادة الهدوء إلى الشارع والإسراع في جهود بناء مصر .

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.