تعرض تصنيفات الأمراض العقلية لاضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. وتدرج في هذه الخانة كل مضطربي الشخصية الذين يتسم سلوكهم بعدوانية متطورة وزائدة على الحدود المقبولة اجتماعياً. مع امتياز هذه الشخصية بـ"الصفاقة" وهي صفة ملازمة لكل اضطرابات الشخصية. حيث اللامبالاة وعدم الاكتراث بمشاعر الآخرين.
وفي الحالات المتطرفة يتطور هذا الاضطراب نحو القيام بأعمال جنائية مثل القتل. فإذا ما تكررت جناية القتل أطلق لقب السفاح على المضطرب. مع بقائه مصنفاً في إطار الشخصية المعادية للمجتمع. ولكن بإعتبار الإضطراب قد بلغ حدود الحجر على المريض.
ويعتبر وصف "السفاح" وصفاً قاسياً. لكنه لا يحيط ولا يعبر عن حالة الوحش فاقد الآدمية الذي يتحول سفك الدماء الى هوايته. مع تبرير هذا القتل بانتقاء الضحايا من فئة معينة، ومن دون أن يكون لهذا الانتقاء مبررات نفسية أو صدمية أو مرضية سوى "العنصرية". وفي هذا الحالة نتكلم عن الشخصية المعادية للانسانية وعن مجرم الحرب.
1ـ شخصية مجرم الحرب
هي شكل تمتد فيه معاداة المجتمع الى معاداة الانسانية عبر القيام بجرائم ضد الإنسانية، ولقد طرح هذا المفهوم للمرة الأولى عقب الحرب العالمية الثانية. وتحديداً في المحاكمات التي عرفت بـ"نورمبرغ". والتي أنشئت لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين. إلا أن تعريف هذه المحكمة لمعاداة الإنسانية هو تعريف يشوبه اللبس والغموض. لذلك فهو قد تعرض لسلسلة من الانتقادات أكثرها وجاهة:
أ ـ عدم وجود نص قانوني واضح يحدد تعريفاً دقيقاً لما أسمته المحكمة بـ" جرائم الحرب".
ب ـ إن قضاة محكمة نورمبرغ لم يكونوا حياديين. بل كانوا تابعين للمنتصرين (الحلفاء). مما يشكك بنزاهة المحكمة وتغاضيها عن جرائم الحرب التي ارتكبها الحلفاء.
ج ـ تجاهل المحكمة لجريمة إلقاء قنبلتين ذريتين على اليابان (هيروشيما وناغازاكي). وهذا التجاهل يكفي لنزع أية عدالة أو نزاهة عن نورمبرغ.
د ـ عدم سماح محكمة نورمبرغ للمتهمين النازيين بحق الدفاع عن أنفسهم. خصوصاً أن الاتهامات الموجهة اليهم مبررة بطبيعة النظام الذي يخدمونه. في حين أن المتعاملين مع النازي (ومن بينهم زعماء صهاينة) لم يكونوا تحت رحمة النظام. بل هم تعاملوا معه بإرادتهم.
هذه الأسباب تعتبر في طليعة البراهين المشددة على أن "نورمبرغ" لم تهدف إلى إعادة الاعتبار للإنسانية. بل هي هدفت إلى تكريس انتصار الحلفاء وتحميل كامل انتهاكات القيم الإنسانية للطرف الخاسر. واستغلال فرصة عجزه عن الدفاع عن نفسه. حتى نجح الحلفاء في إظهار الفاشية والفكر الفاشي كرمز من رموز انتهاك الكرامة الإنسانية.
إلا أن واقع الممارسات الإسرائيلية والدعم الأميركي لها يوضحان أن الحلفاء وورثتهم الشرعيين هم أكثر إجراماً وتسلطاُ من الفاشييين، و لعلنا نستدل على ذلك بجرائم القنابل الذرية وقنابل النابالم والحروب ضد الأبرياء في مقابل المصالح بحيث يمكننا التشديد على أن الفاشية هي أكثر إنسانية ورحمة من السياسة المرتكزة على المصالح.
نتيجة لمجمل هذه العوامل قامت "المحكمة الجنائية الدولية" في محاولة لطرح تعريفات أكثر دقة وموضوعية لجرائم الحرب.
2ـ المحكمة الجنائية الدولية
بعد الفاشية والنازية تحولت الشيوعية إلى الشيطان البديل المهدد لشعوب العالم الحر. هذا العالم الذي خسـر الكثيـر مع نهاية الشيوعية لأنه أصبح من دون شيطان! وهكذا يمكن تقسيم العدالة الدولية الى مرحلتين زمنيتين:
أ ـ في وجود الشيطان.
خلال هذه الفترة عقدت اتفاقيات جنيف الأربع(1949) ووقعت عليها 180 دولة. وبعدها كان بروتوكول جنيف الأول (1977) ووقعت عليه 150 دولة. وهذا الأخير ينص على اعتبار فعل طرد السكان من أرضهم "جريمة حرب". وفي هذه المرحلة التي شهدت وجود الشيطان كان الإعلام الاميركي قادراً على ابراز أخطاء الشيطان والتكتم على الأخطاء الأميركية (راجع كتاب "قراصنة وأباطرة" لنعوم تشوميسكي).
ب ـ بعد غياب الشيطان.
بعد هذا الغياب راحت الولايات المتحدة تبحث عن عدو، بل أنها تحاول اختراعه لكونه برهان ملائكيتها. وفي انتظار ذلك العدو لم تعد لها أية مصلحة بإصدار قوانين جنائية جديدة لعالم تحكمه هي. ولنظام عالمي جديد تتولى مسؤوليته. إلا أن ضغط الرأي العام العالمي وانفجار التناقضات العالمية في حروب صغيرة، ولكن دموية، قدما المبررات للسماح بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. التي تم الإعلان عن نظامها الساسي عقب مؤتمر قانوني دولي عقد في ايطاليا(1998). ويتضمن هذا النظام ثلاث عشرة مادة عنيت بتحديد اختصاصات المحكمة وطرق تشكيلها ومبادئ القانون الدولي – الجنائي المعتمد فيها. كما حدد النظام طرق التحقيق وأساليب المحاكمات ونوع العقوبات وسبل تنفيذها.
ويهمنا تحديداً المادة التـي تحـدد اختصاصـات المحكمـة (المادة 5) وهي التالية:
أ ـ جرائم الابادة الجماعية.
ب ـ الجرائم ضد الانسانية.
ج ـ جرائم الحرب.
د ـ جرائم العدوان على الغير.
وهذه الجرائم تجد في العدوان الاسرائيلي مثالاً عملياً معاصراً عليها. لذلك ضغطت اسرائيل ومعها الولايات المتحدة لاستثناء الممارسات الإسرائيلية ضد العرب من هذه التصنيفات الإجرامية. لكن هذه الضغوطات لم تنفع بعد تهديد دول عدم الانحياز بعدم التوقيع على هذه الاتفاقية. فكان أن رضخت اسرائيل والولايات المتحدة للصيغ المقترحة وتم إنشاء المحكمة. وهذا التراجع الأميركي لم يكن بسبب الليبرالية أو شعارات حقوق الإنسان وإنما كان بسبب ثقة الولايات المتحدة بسيطرتها التامة على الأمم المتحدة ومؤسساتها، ومعها الثقة بالقدرة الأميركية على محاكمة مخالفيها (المارقين) وعلى تبرئة أصدقائها.
3ـ ملف السفاح شارون
تمكن شارون من احتلال الواجهة الإجرامية من خلال استفزازه لمشاعر أكثر من مليار انسان مسلم. وذلك في خطوة تدنيسه للمسجد الأقصى يوم الخميس الواقع في 28 /9 /2000 مع أن اسرائيل تشكل اليوم تجمعاً عالمياً لمجرمي الحرب وللخارجين على القانون الدولي الذين ينعمون بحماية اسرائيلية تبررها هويتهم اليهودية فقط.
وبما أن شارون يحتل واجهة الإجرام الحالية فلنستعرض معاً ملفه الإجرامي لمناقشة هذا الملف من ناحية سيكولوجية طالما أن المناقشة القانونية ومحاكمته كـ(مجرم حرب) ممنوعة بحماية اسرائيلية وبدعم أميركي، ولنر معاً محتويات هذا الملف. فهي تضم القضايا التالية(3):
أ ـ مذابح صبرا وشاتيلا (1982).
ب ـ قتل الأسرى المصريين (1967).
ج ـ اجتياح بيروت (1982).
د ـ مجزرة قبية (1953).
وفي الحالات المتطرفة يتطور هذا الاضطراب نحو القيام بأعمال جنائية مثل القتل. فإذا ما تكررت جناية القتل أطلق لقب السفاح على المضطرب. مع بقائه مصنفاً في إطار الشخصية المعادية للمجتمع. ولكن بإعتبار الإضطراب قد بلغ حدود الحجر على المريض.
ويعتبر وصف "السفاح" وصفاً قاسياً. لكنه لا يحيط ولا يعبر عن حالة الوحش فاقد الآدمية الذي يتحول سفك الدماء الى هوايته. مع تبرير هذا القتل بانتقاء الضحايا من فئة معينة، ومن دون أن يكون لهذا الانتقاء مبررات نفسية أو صدمية أو مرضية سوى "العنصرية". وفي هذا الحالة نتكلم عن الشخصية المعادية للانسانية وعن مجرم الحرب.
1ـ شخصية مجرم الحرب
هي شكل تمتد فيه معاداة المجتمع الى معاداة الانسانية عبر القيام بجرائم ضد الإنسانية، ولقد طرح هذا المفهوم للمرة الأولى عقب الحرب العالمية الثانية. وتحديداً في المحاكمات التي عرفت بـ"نورمبرغ". والتي أنشئت لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين. إلا أن تعريف هذه المحكمة لمعاداة الإنسانية هو تعريف يشوبه اللبس والغموض. لذلك فهو قد تعرض لسلسلة من الانتقادات أكثرها وجاهة:
أ ـ عدم وجود نص قانوني واضح يحدد تعريفاً دقيقاً لما أسمته المحكمة بـ" جرائم الحرب".
ب ـ إن قضاة محكمة نورمبرغ لم يكونوا حياديين. بل كانوا تابعين للمنتصرين (الحلفاء). مما يشكك بنزاهة المحكمة وتغاضيها عن جرائم الحرب التي ارتكبها الحلفاء.
ج ـ تجاهل المحكمة لجريمة إلقاء قنبلتين ذريتين على اليابان (هيروشيما وناغازاكي). وهذا التجاهل يكفي لنزع أية عدالة أو نزاهة عن نورمبرغ.
د ـ عدم سماح محكمة نورمبرغ للمتهمين النازيين بحق الدفاع عن أنفسهم. خصوصاً أن الاتهامات الموجهة اليهم مبررة بطبيعة النظام الذي يخدمونه. في حين أن المتعاملين مع النازي (ومن بينهم زعماء صهاينة) لم يكونوا تحت رحمة النظام. بل هم تعاملوا معه بإرادتهم.
هذه الأسباب تعتبر في طليعة البراهين المشددة على أن "نورمبرغ" لم تهدف إلى إعادة الاعتبار للإنسانية. بل هي هدفت إلى تكريس انتصار الحلفاء وتحميل كامل انتهاكات القيم الإنسانية للطرف الخاسر. واستغلال فرصة عجزه عن الدفاع عن نفسه. حتى نجح الحلفاء في إظهار الفاشية والفكر الفاشي كرمز من رموز انتهاك الكرامة الإنسانية.
إلا أن واقع الممارسات الإسرائيلية والدعم الأميركي لها يوضحان أن الحلفاء وورثتهم الشرعيين هم أكثر إجراماً وتسلطاُ من الفاشييين، و لعلنا نستدل على ذلك بجرائم القنابل الذرية وقنابل النابالم والحروب ضد الأبرياء في مقابل المصالح بحيث يمكننا التشديد على أن الفاشية هي أكثر إنسانية ورحمة من السياسة المرتكزة على المصالح.
نتيجة لمجمل هذه العوامل قامت "المحكمة الجنائية الدولية" في محاولة لطرح تعريفات أكثر دقة وموضوعية لجرائم الحرب.
2ـ المحكمة الجنائية الدولية
بعد الفاشية والنازية تحولت الشيوعية إلى الشيطان البديل المهدد لشعوب العالم الحر. هذا العالم الذي خسـر الكثيـر مع نهاية الشيوعية لأنه أصبح من دون شيطان! وهكذا يمكن تقسيم العدالة الدولية الى مرحلتين زمنيتين:
أ ـ في وجود الشيطان.
خلال هذه الفترة عقدت اتفاقيات جنيف الأربع(1949) ووقعت عليها 180 دولة. وبعدها كان بروتوكول جنيف الأول (1977) ووقعت عليه 150 دولة. وهذا الأخير ينص على اعتبار فعل طرد السكان من أرضهم "جريمة حرب". وفي هذه المرحلة التي شهدت وجود الشيطان كان الإعلام الاميركي قادراً على ابراز أخطاء الشيطان والتكتم على الأخطاء الأميركية (راجع كتاب "قراصنة وأباطرة" لنعوم تشوميسكي).
ب ـ بعد غياب الشيطان.
بعد هذا الغياب راحت الولايات المتحدة تبحث عن عدو، بل أنها تحاول اختراعه لكونه برهان ملائكيتها. وفي انتظار ذلك العدو لم تعد لها أية مصلحة بإصدار قوانين جنائية جديدة لعالم تحكمه هي. ولنظام عالمي جديد تتولى مسؤوليته. إلا أن ضغط الرأي العام العالمي وانفجار التناقضات العالمية في حروب صغيرة، ولكن دموية، قدما المبررات للسماح بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. التي تم الإعلان عن نظامها الساسي عقب مؤتمر قانوني دولي عقد في ايطاليا(1998). ويتضمن هذا النظام ثلاث عشرة مادة عنيت بتحديد اختصاصات المحكمة وطرق تشكيلها ومبادئ القانون الدولي – الجنائي المعتمد فيها. كما حدد النظام طرق التحقيق وأساليب المحاكمات ونوع العقوبات وسبل تنفيذها.
ويهمنا تحديداً المادة التـي تحـدد اختصاصـات المحكمـة (المادة 5) وهي التالية:
أ ـ جرائم الابادة الجماعية.
ب ـ الجرائم ضد الانسانية.
ج ـ جرائم الحرب.
د ـ جرائم العدوان على الغير.
وهذه الجرائم تجد في العدوان الاسرائيلي مثالاً عملياً معاصراً عليها. لذلك ضغطت اسرائيل ومعها الولايات المتحدة لاستثناء الممارسات الإسرائيلية ضد العرب من هذه التصنيفات الإجرامية. لكن هذه الضغوطات لم تنفع بعد تهديد دول عدم الانحياز بعدم التوقيع على هذه الاتفاقية. فكان أن رضخت اسرائيل والولايات المتحدة للصيغ المقترحة وتم إنشاء المحكمة. وهذا التراجع الأميركي لم يكن بسبب الليبرالية أو شعارات حقوق الإنسان وإنما كان بسبب ثقة الولايات المتحدة بسيطرتها التامة على الأمم المتحدة ومؤسساتها، ومعها الثقة بالقدرة الأميركية على محاكمة مخالفيها (المارقين) وعلى تبرئة أصدقائها.
3ـ ملف السفاح شارون
تمكن شارون من احتلال الواجهة الإجرامية من خلال استفزازه لمشاعر أكثر من مليار انسان مسلم. وذلك في خطوة تدنيسه للمسجد الأقصى يوم الخميس الواقع في 28 /9 /2000 مع أن اسرائيل تشكل اليوم تجمعاً عالمياً لمجرمي الحرب وللخارجين على القانون الدولي الذين ينعمون بحماية اسرائيلية تبررها هويتهم اليهودية فقط.
وبما أن شارون يحتل واجهة الإجرام الحالية فلنستعرض معاً ملفه الإجرامي لمناقشة هذا الملف من ناحية سيكولوجية طالما أن المناقشة القانونية ومحاكمته كـ(مجرم حرب) ممنوعة بحماية اسرائيلية وبدعم أميركي، ولنر معاً محتويات هذا الملف. فهي تضم القضايا التالية(3):
أ ـ مذابح صبرا وشاتيلا (1982).
ب ـ قتل الأسرى المصريين (1967).
ج ـ اجتياح بيروت (1982).
د ـ مجزرة قبية (1953).
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق