انتقدت منظمات حقوق إنسان مصرية، الحكم الصادر من محكمة جدة الجزئية ضد الطبيب المصري رؤوف محمد العربي، الذي قضي بحبسه 7 سنوات وجلده 1500 جلدة، تنفذ بواقع 70 جلدة كل 10 أيام، مطالبة بضرورة أن تتخذ الدولة "موقفاً صارماً".
وإن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تمنع حكم الجلد، وتعتبره عقوبة حاطة بالكرامة الإنسانية"، مطالباً المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعقد اجتماع ثنائي مع جمعيات المجتمع المدني لمواجهة هذا الحكم، الذي اعتبره "إهانة لمصر".
وحمل البرعي الحكومة المصرية مسؤولية ما يتعرض له الطبيب المصري، وقال:"الحكومة المصرية تشعر بالضعف في تعاملها مع المملكة العربية السعودية، مما يعطي الفرصة لها ولغيرها من دول الخليج بالذات، لإهانة كرامة المصريين هناك".
وأضاف: "لقد حدث من قبل أن صدر حكم مماثل داخل المملكة بجلد بعض الأوروبيين، ولكن السعوديين لم يستطيعوا تنفيذه بسبب التدخل الشديد الذي حدث من أوروبا".
وطالب البرعي الحكومة بضرورة الاحتجاج القوي علي هذه الجريمة، مؤكداً أن عليها البدء بالتلويح بسحب السفير المصري من الرياض، والانتهاء بإبعاد السفير السعودي من القاهرة.
وأيد بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، مطالب البرعي، وقال: "حتي لو ثبت أن الطبيب المصري مذنب، فلا يجوز للمملكة جلده، لأن الجلد يندرج تحت بند التعذيب لا العقاب".
وأوضح حسن أن النظامين القضائي والقانوني في السعودية لديهما "مشاكل كبيرة" مع منظمات حقوق الإنسان العالمية، وأنهما "بعيدان تماماً" عن مواثيق حقوق الإنسان، متهماً الحكومة المصرية بـ"اللامبالاة" بكرامة المصريين في الداخل والخارج.
وقال:"الحكومات العربية تعرف ذلك تماماً، وبالتالي تبيح لنفسها مثل هذه التصرفات المهينة، وهي مطمئنة لعدم حدوث أي رد فعل رسمي".
وإن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تمنع حكم الجلد، وتعتبره عقوبة حاطة بالكرامة الإنسانية"، مطالباً المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعقد اجتماع ثنائي مع جمعيات المجتمع المدني لمواجهة هذا الحكم، الذي اعتبره "إهانة لمصر".
وحمل البرعي الحكومة المصرية مسؤولية ما يتعرض له الطبيب المصري، وقال:"الحكومة المصرية تشعر بالضعف في تعاملها مع المملكة العربية السعودية، مما يعطي الفرصة لها ولغيرها من دول الخليج بالذات، لإهانة كرامة المصريين هناك".
وأضاف: "لقد حدث من قبل أن صدر حكم مماثل داخل المملكة بجلد بعض الأوروبيين، ولكن السعوديين لم يستطيعوا تنفيذه بسبب التدخل الشديد الذي حدث من أوروبا".
وطالب البرعي الحكومة بضرورة الاحتجاج القوي علي هذه الجريمة، مؤكداً أن عليها البدء بالتلويح بسحب السفير المصري من الرياض، والانتهاء بإبعاد السفير السعودي من القاهرة.
وأيد بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، مطالب البرعي، وقال: "حتي لو ثبت أن الطبيب المصري مذنب، فلا يجوز للمملكة جلده، لأن الجلد يندرج تحت بند التعذيب لا العقاب".
وأوضح حسن أن النظامين القضائي والقانوني في السعودية لديهما "مشاكل كبيرة" مع منظمات حقوق الإنسان العالمية، وأنهما "بعيدان تماماً" عن مواثيق حقوق الإنسان، متهماً الحكومة المصرية بـ"اللامبالاة" بكرامة المصريين في الداخل والخارج.
وقال:"الحكومات العربية تعرف ذلك تماماً، وبالتالي تبيح لنفسها مثل هذه التصرفات المهينة، وهي مطمئنة لعدم حدوث أي رد فعل رسمي".
Blogger Comment
Facebook Comment