
قتل 13 شخصا على الأقل بالرصاص في سورية، أمس، أثناء تشييع ضحايا قتلى تظاهرات «الجمعة العظيمة»، التي أسفرت عن أكثر من 80 قتيلاً، ما دفع نائبين عن محافظة درعا إلى تقديم استقالتيهما من مجلس الشعب، لعدم «قدرتهما» على حماية الشعب من القتل، وكذلك استقالة مفتي محافظة درعا. وتزامن التصعيد مع تعيين الرئيس السوري بشار الأسد محافظا جديدا لمدينة اللاذقية، في وقت توالت فيه ردود فعل دولية، مستنكرة استخدام دمشق العنف في مواجهة المتظاهرين.
وتفصيلا، قتل أمس خمسة أشخاص في درعا (100 كلم جنوب دمشق)، وخمسة في دوما (15 كلم شمال دمشق)، وثلاثة في دمشق خلال جنازات التشييع التي ضمت عشرات الآلاف. وقال شاهد وناشط حقوقي في دوما اتصلت بهما «فرانس برس»، هاتفيا، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا برصاص قناصة متمركزين على سطوح المباني لدى مرور موكب مشيعين كان متوجها الى مسجد المدفن. وفي درعا حيث انطلقت حركة الاحتجاجات منتصف مارس الماضي، أفاد ناشط آخر بسقوط خمسة قتلى عندما أطلقت قوات الامن الرصاص الحي على الاشخاص الذين كانوا يتوجهون الى إزرع للمشاركة في التشييع وكذلك امام مستشفى درعا. وقال ناشطون إن ثلاثة اشخاص على الأقل قتلوا برصاص قوات الأمن في حي برزة في دمشق.
وقال أحد سكان درعا لـ«رويترز»، عبر الهاتف من مكان إطلاق النار، «أطلقت قوات الأمن، في نقطة التفتيش، النار على المئات الذين كانوا في طريق العودة». وأقيمت الجنازات في دمشق وإحدى ضواحيها على الأقل، وفي قرية إزرع الجنوبية حيث ردد المشيعون هتافات تطالب بإسقاط الرئيس السوري، وتصفه بـ«الخائن».
واستنكرت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية بشدة ما اعتبرته «مجازر ارتكبتها الأجهزة الأمنية والشرطة وقوات حفظ النظام في مدن ومناطق ومحافظات سورية عدة، بـحق المتظاهرين المدنيين العزل من السلاح، وبطريقة غير مسبوقة حتى في أعتى الأنظمة الاستبدادية والشمولية طغياناً، وذلك في اليوم الأول الذي أعقب مصادقة رئيس الجمهورية على رفع حالة الطوارئ في البلاد»، وذلك بحسب ما ورد في البيان.
وأكد تجمع لناشطين يقوم بتنسيق التظاهرات إن قوات نظامية ومسلحين موالين للرئيس السوري قتلوا بالرصاص 88 مدنياً على الأقل يوم الجمعة، التي أطلق عليها المعارضون اسم «الجمعة العظيمة».
وأرسلت لجنة التنسيق المحلية قائمة إلى وكالة «رويترز» للأنباء، تضم أسماء 88 شخصاً صنّفوا حسب المنطقة. وفي تطور لاحق أعلن أمس نائبان سوريان عن محافظة درعا استقالتيهما على الهواء من مجلس الشعب، لعدم «قدرتهما» على حماية الشعب من القتل. والنائبان المستقيلان هما ناصر الحريري وخليل الرفاعي. وناشد الأخير في حديث تلفزيوني الرئيس السوري التدخل لحماية المتظاهرين من أعمال القتل وتأمين سلامتهم، موضحاً أن استقالته جاءت لعدم قدرته على حماية أبناء شعبه في محافظة درعا، الذين اختاروه نائباً عنهم في البرلمان. وكان ناصر حريري تحدث في وقت سابق أن «كل من سقطوا من أبناء مدينة درعا وجوارها في التظاهرات هم شهداء، وهو في الوقت عينه وصمة عار على جبين من أمر بإطلاق النار». وأضاف: «أعتقد أن المتظاهرين من درعا هم أبناؤها وليسوا أغراباً، وإن كانت هناك جهات مندسّة، فهذه مسؤولية الأمن لا مسؤولية الشباب الذي يطالب بالحرية».
وأوضح: «ما حصل في درعا هو سوء تصرف من أجهزة الأمن السوري، وما حصل لا يمكن أن يتوقف إلا بتدخل شخصي من الرئيس السوري، وأتوجّه إليه بهذا الرجاء لوقف حمام الدم، وهو أصلاً قال بضرورة محاسبة كل من أخطأ بحق الشعب».
من جهته، استقال مفتي محافظة درعا، المعين من جانب الحكومة رزق عبدالرحمن أبا زيد، أمس، احتجاجا على مقتل محتجين على أيدي قوات الأمن. وقال رزق لقناة «الجزيرة »، لكوني مكلفا بالإفتاء، فأنا أتقدم باستقالتي نتيجة سقوط الضحايا والشهداء برصاص الأمن. وأشار إلى أنه حينما تم الإعلان على أعلى المستويات أنه لن يتم استهداف المحتجين، فإنه على أرض الواقع لم يكن الأمر كذلك. من جهة أخرى، تحدثت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح 28 آخرين، بينهم عدد من عناصر الجيش، بهجوم شنته مجموعة من الأشخاص بينهم مسلحون على عناصر للحراسة في إزرع.
وأخيرا، أعلنت «سانا» أن الرئيس السوري عين عبدالقادر عبدالشيخ محافظا جديدا للاذقية. وفي إطار ردود الفعل الدولية دان الرئيس الأميركي باراك أوباما العنف الذي وقع الجمعة، واتهم الأسد بالسعي للحصول على مساعدة من إيران. وقال أوباما في بيان «لابد من وضع نهاية الآن لهذا الاستخدام المفرط للعنف لإخماد الاحتجاجات». وأعرب مصدر سوري مسؤول في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية عن أسفه للبيان الذي صدر عن أوباما الذي لا يستند إلى رؤية موضوعية شاملة لحقيقة ما يجري. من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أنه قلق للغاية من الأنباء بشأن القتلى والجرحى في انحاء سورية. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن موسكو «تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر والمؤشرات إلى مواجهات تتسبب في معاناة أبرياء». ودان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه القمع العشوائي والعنيف في سورية، ودانت ايطاليا بشدة أمس قمع نظام الأسد التظاهرات في سورية، مشددة على ضرورة احترام حق التظاهر سلميا. ودان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون استخدام العنف ضد متظاهرين في سورية. وقالت منظمة العفو الدولية ان السلطات السورية «ردت من جديد بالرصاص والهراوات على النداءات السلمية من اجل التغيير». من جهتها، رأت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية أنه في الوقت الذي يسيطر فيه السؤال بشأن إمكانية إزاحة الرئيس بشار الأسد عن منصبه بالقوة على أبناء الشعب السوري، مثلما كانت الحال مع الرئيسين السابقين، زين العابدين بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر، فإن الغرب ربما لا يريد رحيل الأسد. وقالت أما بالنسبة لدول الغرب ودول إقليمية، فـ«السؤال الأهم يتعلق بمصلحتها الخاصة بدرجة أكبر، ألا وهو: هل سقوط الأسد أمر مرغوب فيه؟ الإجابة التي لا يفصح عنها هي (لا) في الأغلب.
وتفصيلا، قتل أمس خمسة أشخاص في درعا (100 كلم جنوب دمشق)، وخمسة في دوما (15 كلم شمال دمشق)، وثلاثة في دمشق خلال جنازات التشييع التي ضمت عشرات الآلاف. وقال شاهد وناشط حقوقي في دوما اتصلت بهما «فرانس برس»، هاتفيا، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا برصاص قناصة متمركزين على سطوح المباني لدى مرور موكب مشيعين كان متوجها الى مسجد المدفن. وفي درعا حيث انطلقت حركة الاحتجاجات منتصف مارس الماضي، أفاد ناشط آخر بسقوط خمسة قتلى عندما أطلقت قوات الامن الرصاص الحي على الاشخاص الذين كانوا يتوجهون الى إزرع للمشاركة في التشييع وكذلك امام مستشفى درعا. وقال ناشطون إن ثلاثة اشخاص على الأقل قتلوا برصاص قوات الأمن في حي برزة في دمشق.
وقال أحد سكان درعا لـ«رويترز»، عبر الهاتف من مكان إطلاق النار، «أطلقت قوات الأمن، في نقطة التفتيش، النار على المئات الذين كانوا في طريق العودة». وأقيمت الجنازات في دمشق وإحدى ضواحيها على الأقل، وفي قرية إزرع الجنوبية حيث ردد المشيعون هتافات تطالب بإسقاط الرئيس السوري، وتصفه بـ«الخائن».
واستنكرت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية بشدة ما اعتبرته «مجازر ارتكبتها الأجهزة الأمنية والشرطة وقوات حفظ النظام في مدن ومناطق ومحافظات سورية عدة، بـحق المتظاهرين المدنيين العزل من السلاح، وبطريقة غير مسبوقة حتى في أعتى الأنظمة الاستبدادية والشمولية طغياناً، وذلك في اليوم الأول الذي أعقب مصادقة رئيس الجمهورية على رفع حالة الطوارئ في البلاد»، وذلك بحسب ما ورد في البيان.
وأكد تجمع لناشطين يقوم بتنسيق التظاهرات إن قوات نظامية ومسلحين موالين للرئيس السوري قتلوا بالرصاص 88 مدنياً على الأقل يوم الجمعة، التي أطلق عليها المعارضون اسم «الجمعة العظيمة».
وأرسلت لجنة التنسيق المحلية قائمة إلى وكالة «رويترز» للأنباء، تضم أسماء 88 شخصاً صنّفوا حسب المنطقة. وفي تطور لاحق أعلن أمس نائبان سوريان عن محافظة درعا استقالتيهما على الهواء من مجلس الشعب، لعدم «قدرتهما» على حماية الشعب من القتل. والنائبان المستقيلان هما ناصر الحريري وخليل الرفاعي. وناشد الأخير في حديث تلفزيوني الرئيس السوري التدخل لحماية المتظاهرين من أعمال القتل وتأمين سلامتهم، موضحاً أن استقالته جاءت لعدم قدرته على حماية أبناء شعبه في محافظة درعا، الذين اختاروه نائباً عنهم في البرلمان. وكان ناصر حريري تحدث في وقت سابق أن «كل من سقطوا من أبناء مدينة درعا وجوارها في التظاهرات هم شهداء، وهو في الوقت عينه وصمة عار على جبين من أمر بإطلاق النار». وأضاف: «أعتقد أن المتظاهرين من درعا هم أبناؤها وليسوا أغراباً، وإن كانت هناك جهات مندسّة، فهذه مسؤولية الأمن لا مسؤولية الشباب الذي يطالب بالحرية».
وأوضح: «ما حصل في درعا هو سوء تصرف من أجهزة الأمن السوري، وما حصل لا يمكن أن يتوقف إلا بتدخل شخصي من الرئيس السوري، وأتوجّه إليه بهذا الرجاء لوقف حمام الدم، وهو أصلاً قال بضرورة محاسبة كل من أخطأ بحق الشعب».
من جهته، استقال مفتي محافظة درعا، المعين من جانب الحكومة رزق عبدالرحمن أبا زيد، أمس، احتجاجا على مقتل محتجين على أيدي قوات الأمن. وقال رزق لقناة «الجزيرة »، لكوني مكلفا بالإفتاء، فأنا أتقدم باستقالتي نتيجة سقوط الضحايا والشهداء برصاص الأمن. وأشار إلى أنه حينما تم الإعلان على أعلى المستويات أنه لن يتم استهداف المحتجين، فإنه على أرض الواقع لم يكن الأمر كذلك. من جهة أخرى، تحدثت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح 28 آخرين، بينهم عدد من عناصر الجيش، بهجوم شنته مجموعة من الأشخاص بينهم مسلحون على عناصر للحراسة في إزرع.
وأخيرا، أعلنت «سانا» أن الرئيس السوري عين عبدالقادر عبدالشيخ محافظا جديدا للاذقية. وفي إطار ردود الفعل الدولية دان الرئيس الأميركي باراك أوباما العنف الذي وقع الجمعة، واتهم الأسد بالسعي للحصول على مساعدة من إيران. وقال أوباما في بيان «لابد من وضع نهاية الآن لهذا الاستخدام المفرط للعنف لإخماد الاحتجاجات». وأعرب مصدر سوري مسؤول في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية عن أسفه للبيان الذي صدر عن أوباما الذي لا يستند إلى رؤية موضوعية شاملة لحقيقة ما يجري. من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أنه قلق للغاية من الأنباء بشأن القتلى والجرحى في انحاء سورية. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن موسكو «تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر والمؤشرات إلى مواجهات تتسبب في معاناة أبرياء». ودان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه القمع العشوائي والعنيف في سورية، ودانت ايطاليا بشدة أمس قمع نظام الأسد التظاهرات في سورية، مشددة على ضرورة احترام حق التظاهر سلميا. ودان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون استخدام العنف ضد متظاهرين في سورية. وقالت منظمة العفو الدولية ان السلطات السورية «ردت من جديد بالرصاص والهراوات على النداءات السلمية من اجل التغيير». من جهتها، رأت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية أنه في الوقت الذي يسيطر فيه السؤال بشأن إمكانية إزاحة الرئيس بشار الأسد عن منصبه بالقوة على أبناء الشعب السوري، مثلما كانت الحال مع الرئيسين السابقين، زين العابدين بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر، فإن الغرب ربما لا يريد رحيل الأسد. وقالت أما بالنسبة لدول الغرب ودول إقليمية، فـ«السؤال الأهم يتعلق بمصلحتها الخاصة بدرجة أكبر، ألا وهو: هل سقوط الأسد أمر مرغوب فيه؟ الإجابة التي لا يفصح عنها هي (لا) في الأغلب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق