هل يمكن اعتقال الرئيس السودانى عمر البشير اثناء ذهابه لحضور القمة العربية فى العاصمة القطرية الدوحة.. ام تتعاون قطر وتقوم بتسليمه خاصة انه رغم عدم تصديقها على النظام الاساسى للمحكمة الا انها من الدول الموقعة، وهو التزام ادبى بحكم تعهدها بالحفاظ على المحكمة وقوانينها والمساعدة على تحقيق العدالة الجنائية الدولية.
الاحداث متلاحقة وسريعة اكثر من ان يقوم احد ما بضبطها او ابطاء حركتها منذ صدور مذكرة الاتهام بحق الرئيس البشير وبعدها قرار اعتقاله، ورفض البرلمان السودانى طلب المحكمة تسليمه, ثم الاعلان عن حضوره القمة العربية بالدوحة ومطالبة المحكمة قطر بالتعاون فى تنفيذ قرار الاعتقال.
تنطلق طائرة الرئيس السودانى نهاية شهر - اذار- مارس الجارى من مطار الخرطوم عابرة مياه البحر الاحمر اولا ثم الاجواء السعودية وتنهى رحلتها فى مطار العاصمة القطرية الدوحة حيث ينعقد مؤتمر القمة العربية لأول مرة وبين اعضائه رئيس دولة متهم بجرائم ابادة واقصاء مدنيين واغتصاب.
يبدأ خطر اعتقال الرئيس السودانى فور خروج طائرته الرئاسية من المجال الجوى السودانى ومرورها فوق المياه الدولية فى البحر الاحمر والتى يوجد بها العديد من السفن الحربية لدول عديدة منها من هو مصدق على اتفاقية المحكمة الدولية، ثم تمر داخل الاجواء السعودية التى ابدت انزعاجها من قرار المحكمة بأعتقال البشير، ثم تصل مطار الدوحة فى قطر، وهى الدولة التى يوجد بها اكبر قاعدة عسكرية امريكية خارج الولايات المتحدة الامريكية وهى قاعدة العديد التى انتقل لها معظم الجنود الموجدين بالقواعد التى كانت موجودة بالمملكة السعودية منذ حرب الخليج الاولى، لكن المعضلة ان امريكا انسحبت من التوقيع على معاهدة انشاء المحكمةوالتعهد بحماية نظامها الاساسى.
لكن.. هل اعتقال الرئيس السودانى عمر البشير فى الجو عمل قانونى..؟
يجيب ناصر امين المدير التنفيذى لمركز استقلال القضاة والمحاماه والمنسق العام للتحالف العربى لأنشاء المحكمة وعضو مجلس ادارة نقابة المحاميين الجنائيين، انه لا مخالفة قانونية فى اعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، حيث ان النظام الجنائى الدولى لا يعترف بالبطلان الذى يترتب على الاجراءات، فليس هناك قواعد ومشروعية فى وسائل التنفيذ، لذلك يجوز اعتقال الرئيس السودانى بأى وسيلة واى مكان، كما انه لا يعتبر توقيف طائرته الرئاسية واعتقاله عملية قرصنة جوية طبقا للقانون الدولى.
ويضيف امين ان قطر ملتزمة ادبيا بالاستجابة الى المحكمة فى التنسيق والمساعدة فى اعتقال البشير، لأنها دولة عضو فى اتفاقية انشاء المحكمة وتعهدت بالمحافظة على نظامها والا تعيق قوانينها وذلك رغم كونها لم تصدق عليها.
ويشير الى امكانية ان تتقدم المحكمة الى مجلس الامن تطالب فيها باعتقال البشير والزام قطر بالتعاون، ومن حق مجلس الامن بموجب الفصل السابع ان يصدر قرار باستخدام القوة العسكرية، ولكن يتوقف ذلك على قرار المحكمة فى استئناف قرار الاعتقال.
ويقول امين ان كل السيناريوهات متوقعة الحدوث، خاصة ان هناك "اجماع دولى لتنفيذ القرار".
يشار الى ان المحكمة الجنائية الدولية قامت بالتحقيق فى اربع قضايا دولية أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال تم القبض على اثنين مشتبه بهما ينتظران المحاكمة وكان بالتعاون مع حكوماتهم وثالث قام بتسليم نفسه وجميعهم من الكونغو الديمقراطية.
يقع المقر الرئيسى للمحكمة في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان طبقا لنظامها الاساسى الذى وقعت عليه 106 دولة ورفضت 41 دولة اخرى التصديق منها مصر فى حين انسحبت دولتان هما امريكا واسرائيل ولم تصادق عليها من الدول العربية الا جزر القمر، جيبوتى، الاردن.
Blogger Comment
Facebook Comment