يعيش الشارع السياسي المصري حالة من التخبط والترقب ، بعد انتشار الكثير من الأخبار التي تتوقع قرب حل مجلس الشعب ـ الذي تنتهي ولايته رسميا نهاية العام المقبل ـ تمهيدا لإجراء انتخابات عاجلة ، حيث تصاعد الجدل السياسي والقانوني حول الحل بعد تعديل القانون بحيث يسمح بإضافة مقاعد تخصص للمرأة في البرلمان "64 مقعدا".
ودعم هذا الاتجاه قرب الاستعداد لانتخابات رئاسة الجمهورية، ما جعل المراقبين يتوقعون أن قرار الحل إذا صدر سيكون من أجل السيطرة على البرلمان القادم بما يسمح بضبط إيقاع عملية انتخاب رئيس الجمهورية في دورته الجديدة.
وقد دعم تصريح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والدستورية عن إمكانية الحل خلال الشهور الثلاثة القادمة بسبب إمكانية حل المجلس ما بين شهري اغسطس وسبتمبر القادمين هذا هذه التوقعات.
وانقسم المراقبون والبرلمانين فهناك من يؤيد ويرى أن هناك مبررات تفرض الحل منها, مشروع كوتا المرأة داخل المجلس ، إضافة إلى صعوبة إجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع انتخابات الرئاسة وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2011 ومن ثم يصعب استكمال الدورة التشريعية الحالية لمدتها الزمنية المقررة.
آخرون يستبعدون الحل ويؤكدون أنه حتى هذه اللحظة لا توجد ضرورة ملحة لحل المجلس, وأن ذلك لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية حسب نص الدستور, وأن الرئيس مبارك معروف عنه الحرص على استقرار المؤسسة التشريعية.
ترجيح الحل
ومن أكثر الخبراء الذين يرجحون قرار الحل ، الدكتور ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الذي أكد في تصريح لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن ما يتردد عن الحل يمكن أن يكون حقيقة ، حيث يوجد الكثير من الأسباب والشواهد التي ترجح الحل قريبا.
وأضاف رشوان أن هناك أربعة أسباب ترجح الحل وهي أولا : تخصيص مقاعد للمرأة في المجلس القادم حيث تم تمريره وهو المعروف باسم "كوتة المرأة" في فترة وجيزة لدرجة أن وصفه رئيس المجلس بان ما حدث "تاريخي". وكان هناك حرص من جانب المجلس على تمرير القانون قبل انتهاء الدورة الحالية حتى لو كان على حساب قوانين أخرى.
ثانيا: تعديل في الدوائر الانتخابية ، وهذين السببين يستوجبان تعديلات تشريعية توجب حل مجلس الشعب ، ثالثا : جود تقارير لدى المجلس من محكمة النقض ببطلان عضوية عدد من الأعضاء بما يلزم حله تجنبا لأي شكوك دستورية في أعماله ، رابعا : انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في مايو عام 2010 بينما انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر في نفس العام ،ويشهد عام 2011 انتخابات الرئاسة، الأمر الذي يحمل ازدحاما انتخابيا ليس هناك مفرا من تجنبه الا بجل المجلس.
ويرجح رشوان ان الحل المباشر للمجلس أن يكون مرتبطا بصورة مباشرة برغبة النظام في إقصاء الإخوان المسلمين عن المشهد البرلماني والسياسي المصري بصورة شبه كاملة وبفترة كافية قبل الانتخابات الرئاسية ، وهو ما وضح في حملة الاعتقالات الأخيرة لقيادات الإخوان خاصة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ، اضافة الي ملف التوريث الذي طرح بكثرة خلال الفترة الاخيرة .
سيناريو وارد
بدوره ، يري الدكتور أحمد ثابت ـ أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ـ أن إصدار قرار جمهوري بقانون بتعديل الدوائر يعتبر آخر خطوة في سيناريو حل مجلس الشعب نهاية شهر رمضان، واجراء انتخابات المجلس الجديد في مدة لا تتجاوز 60 يوماً طبقاً لنص المادة 60 من الدستور.
ويضيف أن الإخوان أحد الأسباب للتعجيل بحل البرلمان, وليس السبب الرئيسي لأن هناك أسبابا كثيرة كشفت عن نية لتمرير بعض التشريعات التي تلقى معارضة شعبية ويتكاتف فيها نواب المعارضة ضد الحكومة مثل مشروع قانون بيع البنوك والأعضاء إضافة إلى تمرير قانون مكافحة الإرهاب ومشروع القانون الخاص بتنفيذ صك الملكية العامة للقضاء على ما تبقى من القطاع العام.
ويشير إلي أن حل مجلس الشعب في الفترة المقبلة احتمال وارد والهدف منه أن تكون هناك فترة زمنية بين انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشعب خاصة أن انتخابات الرئاسة سوف تجرى العام بعد القادم لذلك يجب أن تكون هناك فترة زمنية للسيطرة على المجلس.
استبعاد الحل
من جانبه ، قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية القيادي بالحزب الوطني الديمقراطي إن حل المجلس أمر مستبعد حيث لا توجد أسباب جوهرية فعلية لحل المجلس بالرغم من الأداء البرلماني الضعيف.
واضاف ان المادة الخاصة بحل مجلس الشعب في الدستور"المادة 136" تنص على أن: "لرئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب عند الضرورة وإذا حل المجلس في أمر ما لا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر"، ولو تم الحل فسيتم دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ قرار الحل.
وعن تخصيص مقاعد للمرأة بحد أدنى 64 مقعداً ، أشار إلي انه يعد تمييزاً إيجابياً من شأنه أن يعوض النساء عن عقود طويلة من التهميش، وهو أشبه بالذي حصل عليه العمال والفلاحون منذ الستينات.
المحكمة الدستورية
بدوره ، يري الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشورى، انه لا يوجد أي سبب لحل المجلس، والسوابق تقول إن الحل لم يحدث إلا بحكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات وبطلان تشكيل المجلس والاستفتاء الشعبي على حل المجلس.
وقال :"إن الحل لا يصح إلا في حالة وجود مأزق دستوري، وإن من يقولون إن المأزق الدستورى سيحدث عند صدور قانون الانتخابات أو تمثيل المرأة في البرلمان مخطئون، لأن القوانين التي ستصدر في هذا الشأن ستسري على الانتخابات المستقبلية. وأضاف أن الحديث عن الحل هو مجرد تكهنات بسبب نزول البعض إلى الشارع السياسي تمهيداً للانتخابات القادمة، وهو ما صور للناس أن المجلس سيحل.
من جانبه ، أتهم الدكتور عبد المنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الإخوان المسلمين، بالوقوف وراء شائعة قرب حل مجلس الشعب عقب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بحجة صدور بعض القوانين، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وفكرة الكوتة التي طرحها الوطني لضمان تمثيل المرأة في البرلمان.
وقال :"إن حل البرلمان وارد من الناحية النظرية والقانونية، لكن في الفترة الحالية فإن هذا الإجراء غير وارد على الإطلاق، وإن هذه الشائعة ترددت في عام 2005 بعد نجاح الإخوان في دخول البرلمان بـ88 عضواً، وإن المرجح أن الإخوان يرددون هذه الشائعة الآن للتدليل على أنهم يلعبون دوراً سياسياً كبيراً، ولذلك تريد الدولة حل المجلس للتخلص منهم.
وأضاف أن كل هذا الكلام من المؤكد أنه كذب وغير حقيقي، لأن تواجدهم في المجلس لم يغير شيئاً في الحياة السياسية. وعن سبب انتشار الظاهرة في هذا التوقيت تحديداً، قال سعيد إنه موضوع مثير، والصحافة ووسائل الإعلام تجد فيه نوعاً من الإثارة.
أمر مؤكد
في السياق نفسه، يري محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن حل البرلمان أمر مؤكد خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين من خلال التجهيز لموضوع كوتة المرأة وإجراءات تعديلات علي مجموعة من القوانين.
وأشار إلي أن حزبه سيخوض انتخابات العام الحالي بحوالي 30 ـ 40 مرشحاً أي ما يعادل اثنين عن كل محافظة، مؤكدا أن هؤلاء المرشحين لهم ثقل سياسي ليخرج الحزب في النهاية بعشرة أعضاء علي الأقل.
وأضاف أن الحزب سينسق في هذه الانتخابات مع باقي الأحزاب، بحيث يدعمون بعضهم البعض، فالحزب لا يزال عاكفاً علي وضع الصيغة النهائية للبرنامج الانتخابي والذي سيهتم في الأساس بصياغة مستقبل أبنائنا وبلدنا.
ودعم هذا الاتجاه قرب الاستعداد لانتخابات رئاسة الجمهورية، ما جعل المراقبين يتوقعون أن قرار الحل إذا صدر سيكون من أجل السيطرة على البرلمان القادم بما يسمح بضبط إيقاع عملية انتخاب رئيس الجمهورية في دورته الجديدة.
وقد دعم تصريح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والدستورية عن إمكانية الحل خلال الشهور الثلاثة القادمة بسبب إمكانية حل المجلس ما بين شهري اغسطس وسبتمبر القادمين هذا هذه التوقعات.
وانقسم المراقبون والبرلمانين فهناك من يؤيد ويرى أن هناك مبررات تفرض الحل منها, مشروع كوتا المرأة داخل المجلس ، إضافة إلى صعوبة إجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع انتخابات الرئاسة وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2011 ومن ثم يصعب استكمال الدورة التشريعية الحالية لمدتها الزمنية المقررة.
آخرون يستبعدون الحل ويؤكدون أنه حتى هذه اللحظة لا توجد ضرورة ملحة لحل المجلس, وأن ذلك لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية حسب نص الدستور, وأن الرئيس مبارك معروف عنه الحرص على استقرار المؤسسة التشريعية.
ترجيح الحل
ومن أكثر الخبراء الذين يرجحون قرار الحل ، الدكتور ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الذي أكد في تصريح لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن ما يتردد عن الحل يمكن أن يكون حقيقة ، حيث يوجد الكثير من الأسباب والشواهد التي ترجح الحل قريبا.
وأضاف رشوان أن هناك أربعة أسباب ترجح الحل وهي أولا : تخصيص مقاعد للمرأة في المجلس القادم حيث تم تمريره وهو المعروف باسم "كوتة المرأة" في فترة وجيزة لدرجة أن وصفه رئيس المجلس بان ما حدث "تاريخي". وكان هناك حرص من جانب المجلس على تمرير القانون قبل انتهاء الدورة الحالية حتى لو كان على حساب قوانين أخرى.
ثانيا: تعديل في الدوائر الانتخابية ، وهذين السببين يستوجبان تعديلات تشريعية توجب حل مجلس الشعب ، ثالثا : جود تقارير لدى المجلس من محكمة النقض ببطلان عضوية عدد من الأعضاء بما يلزم حله تجنبا لأي شكوك دستورية في أعماله ، رابعا : انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في مايو عام 2010 بينما انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر في نفس العام ،ويشهد عام 2011 انتخابات الرئاسة، الأمر الذي يحمل ازدحاما انتخابيا ليس هناك مفرا من تجنبه الا بجل المجلس.
ويرجح رشوان ان الحل المباشر للمجلس أن يكون مرتبطا بصورة مباشرة برغبة النظام في إقصاء الإخوان المسلمين عن المشهد البرلماني والسياسي المصري بصورة شبه كاملة وبفترة كافية قبل الانتخابات الرئاسية ، وهو ما وضح في حملة الاعتقالات الأخيرة لقيادات الإخوان خاصة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ، اضافة الي ملف التوريث الذي طرح بكثرة خلال الفترة الاخيرة .
سيناريو وارد
بدوره ، يري الدكتور أحمد ثابت ـ أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ـ أن إصدار قرار جمهوري بقانون بتعديل الدوائر يعتبر آخر خطوة في سيناريو حل مجلس الشعب نهاية شهر رمضان، واجراء انتخابات المجلس الجديد في مدة لا تتجاوز 60 يوماً طبقاً لنص المادة 60 من الدستور.
ويضيف أن الإخوان أحد الأسباب للتعجيل بحل البرلمان, وليس السبب الرئيسي لأن هناك أسبابا كثيرة كشفت عن نية لتمرير بعض التشريعات التي تلقى معارضة شعبية ويتكاتف فيها نواب المعارضة ضد الحكومة مثل مشروع قانون بيع البنوك والأعضاء إضافة إلى تمرير قانون مكافحة الإرهاب ومشروع القانون الخاص بتنفيذ صك الملكية العامة للقضاء على ما تبقى من القطاع العام.
ويشير إلي أن حل مجلس الشعب في الفترة المقبلة احتمال وارد والهدف منه أن تكون هناك فترة زمنية بين انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشعب خاصة أن انتخابات الرئاسة سوف تجرى العام بعد القادم لذلك يجب أن تكون هناك فترة زمنية للسيطرة على المجلس.
استبعاد الحل
من جانبه ، قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية القيادي بالحزب الوطني الديمقراطي إن حل المجلس أمر مستبعد حيث لا توجد أسباب جوهرية فعلية لحل المجلس بالرغم من الأداء البرلماني الضعيف.
واضاف ان المادة الخاصة بحل مجلس الشعب في الدستور"المادة 136" تنص على أن: "لرئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب عند الضرورة وإذا حل المجلس في أمر ما لا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر"، ولو تم الحل فسيتم دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ قرار الحل.
وعن تخصيص مقاعد للمرأة بحد أدنى 64 مقعداً ، أشار إلي انه يعد تمييزاً إيجابياً من شأنه أن يعوض النساء عن عقود طويلة من التهميش، وهو أشبه بالذي حصل عليه العمال والفلاحون منذ الستينات.
المحكمة الدستورية
بدوره ، يري الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشورى، انه لا يوجد أي سبب لحل المجلس، والسوابق تقول إن الحل لم يحدث إلا بحكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات وبطلان تشكيل المجلس والاستفتاء الشعبي على حل المجلس.
وقال :"إن الحل لا يصح إلا في حالة وجود مأزق دستوري، وإن من يقولون إن المأزق الدستورى سيحدث عند صدور قانون الانتخابات أو تمثيل المرأة في البرلمان مخطئون، لأن القوانين التي ستصدر في هذا الشأن ستسري على الانتخابات المستقبلية. وأضاف أن الحديث عن الحل هو مجرد تكهنات بسبب نزول البعض إلى الشارع السياسي تمهيداً للانتخابات القادمة، وهو ما صور للناس أن المجلس سيحل.
من جانبه ، أتهم الدكتور عبد المنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الإخوان المسلمين، بالوقوف وراء شائعة قرب حل مجلس الشعب عقب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بحجة صدور بعض القوانين، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وفكرة الكوتة التي طرحها الوطني لضمان تمثيل المرأة في البرلمان.
وقال :"إن حل البرلمان وارد من الناحية النظرية والقانونية، لكن في الفترة الحالية فإن هذا الإجراء غير وارد على الإطلاق، وإن هذه الشائعة ترددت في عام 2005 بعد نجاح الإخوان في دخول البرلمان بـ88 عضواً، وإن المرجح أن الإخوان يرددون هذه الشائعة الآن للتدليل على أنهم يلعبون دوراً سياسياً كبيراً، ولذلك تريد الدولة حل المجلس للتخلص منهم.
وأضاف أن كل هذا الكلام من المؤكد أنه كذب وغير حقيقي، لأن تواجدهم في المجلس لم يغير شيئاً في الحياة السياسية. وعن سبب انتشار الظاهرة في هذا التوقيت تحديداً، قال سعيد إنه موضوع مثير، والصحافة ووسائل الإعلام تجد فيه نوعاً من الإثارة.
أمر مؤكد
في السياق نفسه، يري محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن حل البرلمان أمر مؤكد خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين من خلال التجهيز لموضوع كوتة المرأة وإجراءات تعديلات علي مجموعة من القوانين.
وأشار إلي أن حزبه سيخوض انتخابات العام الحالي بحوالي 30 ـ 40 مرشحاً أي ما يعادل اثنين عن كل محافظة، مؤكدا أن هؤلاء المرشحين لهم ثقل سياسي ليخرج الحزب في النهاية بعشرة أعضاء علي الأقل.
وأضاف أن الحزب سينسق في هذه الانتخابات مع باقي الأحزاب، بحيث يدعمون بعضهم البعض، فالحزب لا يزال عاكفاً علي وضع الصيغة النهائية للبرنامج الانتخابي والذي سيهتم في الأساس بصياغة مستقبل أبنائنا وبلدنا.
وتعليقا علي هذه الأخبار والتوقعات ، قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه لا يوجد ضرورة في إصدار قرار جمهوري بحل البرلمان، مبررا ذلك بأنه لا يوجد خلاف محتدم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يستدعي اتخاذ قرار بالحل.
وقال :"إن الحل من عدمه هو من سلطة رئيس الجمهورية يمارسها وفقا للدستور، لأنه الحكم بين السلطات، وإذا وجد أن الصراع يحتدم بين البرلمان والحكومة واحتدم الخلاف بصورة تعوق سير المؤسسة التشريعية والتنفيذية، فإنه يمكن له اللجوء إلى الحل".
كما يمكن أن يلجأ لحل المجلس إذا كان هناك مشروع معين يتطلب أغلبية معينة أو ممثلون جدد أو ممثلون حظوا بثقة الشعب في مشروع معين، وإذا لم تكن بالمجلس أغلبية مريحة لاتخاذ القرار السياسي، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بالحل ليصل إلى الأغلبية المريحة.
وقال :"إن الحل من عدمه هو من سلطة رئيس الجمهورية يمارسها وفقا للدستور، لأنه الحكم بين السلطات، وإذا وجد أن الصراع يحتدم بين البرلمان والحكومة واحتدم الخلاف بصورة تعوق سير المؤسسة التشريعية والتنفيذية، فإنه يمكن له اللجوء إلى الحل".
كما يمكن أن يلجأ لحل المجلس إذا كان هناك مشروع معين يتطلب أغلبية معينة أو ممثلون جدد أو ممثلون حظوا بثقة الشعب في مشروع معين، وإذا لم تكن بالمجلس أغلبية مريحة لاتخاذ القرار السياسي، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بالحل ليصل إلى الأغلبية المريحة.
___
هبة عسكر
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق