في رد فعل علي الشروط التعجيزية للترشيح لرئاسة الجمهورية طرحت مجموعة من القوي السياسية فكرة إجراء انتخابات رئاسية موازية مستقلة عن الانتخابات القادمة عام 2011 حتي تمثل نوعا من الضغط علي الحكومة لتعيد النظر في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها. أصحاب الفكرة يرون ضرورة التغيير السلمي بدون أي تدخلات خارجية، والهدف الأساسي لمشروعهم هو إحداث حراك في المجتمع. فكرة المشروع جاءت من خلال مناقشات وتكهنات عديدة حول مستقبل انتقال السلطة في مصر فطرحت فكرة الانتخابات الموازية مع تكرار التجارب الأخيرة الناجحة للكيانات الموازية مثل : الاتحادات الطلابية الموازية وتجربة نقابة الضرائب العقارية المستقلة التي قادها (كمال أبوعيطة). أهداف الفكرة كما طرحتها المسودة المبدئية للمشروع والتي أعدتها اللجنة التحضيرية للانتخابات (حركة 6 أبريل بجبهتيها - حزب العمل - عناصر ليبرالية مستقلة - حزب الكرامة) تتمثل في : تذكير الناس بأهداف التعديلات الدستورية التي طرحتها القوي السياسية ومن بينها حق المواطن في تزكية مرشح الرئاسة مباشرة من دون البرلمانيين أو الحاجة لـ 250 صوتاً من مجلس الشوري والمحليات ومن 10 محافظات بما في ذلك عدم تمثيل أعضاء المجالس المحلية لإرادة الناس وذلك سيشكل ضغطاً علي الحكومة. أما عن المحاور الرئيسية لتنفيذ الفكرة فتشمل: أولا: الإشراف علي الانتخابات من خلال لجنة عليا من المقترح أن تكون مشكلة من تيار الاستقلال من قضاة مصر كالمستشار زكريا عبد العزيز - الخضيري - هشام البسطويسي - محمود مكي وهم سيمثلون نسبة 70% من اللجنة والنسبة الباقية تكون من الشخصيات العامة التي يتم الاتفاق حولها. ثانيا : اقتراح بأن تستخدم مكاتب أعضاء مجلس الشعب المستقلين ومنظمات المجتمع المدني خاصة الحقوقية منها وبعض مكاتب المحامين والنقابات المهنية لتكون مقاراً انتخابية موازية. ثالثا : طريقة إدارة العملية الانتخابية من خلال بطاقة الرقم القومي والتي تكون هي البطاقة الانتخابية لضمان عدم التلاعب في الأصوات وفي مرحلة التصويت يكون أصحاب المقرات الانتخابية الراعية للمشروع هم المسئولون عن ادارة عملية التصويت ولضمان عدم تكرار التصويت سيتم اعداد برمجيات تضمن عدم تكرار التصويت من خلال شبكة انترنت تربط بين كل المقرات الانتخابية في نفس التوقيت وهذه البرمجيات ستستخدم أيضا في عملية تزكية المرشح الرئاسي لخوض هذه الانتخابات. رابعا : الاعلان عن الفكرة وتوسيع قاعدة المتحمسين لها وعرضها علي المرشحين المقترحين والقضاة وكل التيارات السياسية من خلال نسخة مكتوبة لمسودة المشروع. وبالنسبة لموقفهم من التعاون مع الإخوان كقوي لها شعبية في الشارع المصري تستطيع حصد الأصوات قالوا : نحن ضد فكرة الإقصاء وسنعرض المشروع عليهم ولكنهم لهم مصالحهم وصفقاتهم وعندما تتم دعوتهم لأي حدث يتخلفون عنه لأسبابهم الخاصة. كما تدرس اللجنة التحضيرية حاليا فكرة التعاون مع (ائتلاف المصريين من أجل التغيير) وهو يضم مختلف التيارات السياسية الي جانب أعضاء من حركة كفاية ولديه مشروع مشابه للفكرة، وتري اللجنة عدم صلاحية إجراء انتخابات رئاسية في يوم واحد وذلك لعدم توافر عدد كاف من القضاة للاشراف الكامل علي الانتخابات. أعضاء اللجنة تحدثوا معنا حول الصعوبات التي تواجههم في التنفيذ وكان أهمها: الاقبال الضعيف المتوقع من الجمهورالعادي نتيجة المواقف الأمنية التي ستتخذ الي جانب احتمالية عدم تعاون بعض الأسماء المقترحة في المشروع بالإضافة الي احتمال أن تشن الحكومة حملة اعتقالات لمنفذي الفكرة وأصحابها لافساد التجربة. وعن أسماء المرشحين المقترحة صرحت اللجنة بأن كل تيار سياسي سيقدم مرشحه فمثلا سيرشح حزب العمل (مجدي حسين) و حزب الغد (أيمن نور) وحزب الكرامة (حمدين صباحي) وغيرهم الكثيرون كالمستشار (طارق البشري) و(زكريا عبد العزيز) فمصر بها بدائل كثيرة صالحة للرئاسة. وبالنسبة للشروط الموضوعة بالنسبة للمرشحين فأهمها أن يحصل المرشح علي 100 ألف تزكية من المواطنين بالاضافة الي أن يكون سن المرشح 40 عاما. وعن إمكانية أن يكون هناك مرشح قبطي من الأسماء المطروحة قالوا : لسنا ضد ذلك ويحق لأي مصري مهما كانت ديانته الترشح فهناك أسماء قبطية وطنية مثل : جمال أسعد، أمين اسكندر وغيرهما. من المقرر أن ينعقد اجتماع اللجنة التحضيرية الأسبوع القادم ليتم التشاور حول القوي المؤيدة للفكرة والتي ستقرر الانضمام لها بالاضافة الي مناقشة الأفكار المقترحة الجديدة واختيار توقيت إجراء هذه الانتخابات. |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق