الهجوم على مركز للشواذ في اسرائيل
بعد أن شهدت الآونة الأخيرة تصاعد معدلات الجريمة المنظمة، شنت وسائل إعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي حملة موسعة تدق من خلالها ناقوس الخطر خشية انهيار المجتمع، وزوال "إسرائيل الحلم" الذي طالما أرادها مؤسس الدولة تيودور هرتزل.
وأوضحت الصحيفة أن حادثة القتل الأخيرة انضمت إلى سلسة حوادث من بينها الجثة التي وجدت في حاوية قمامة مشتعلة في رمات غان هذا الأسبوع, والمذبحة التي حصلت في مركز الشواذ جنسياً قبل عدة أسابيع.
وفي محاولة لتخفيف الضغط الإعلامي على الحكومة الإسرائيلية، قالت الصحيفة إن رئيس الدولة شيمون بيريز أعرب عن صدمته من عملية القتل المروعة على شاطئ تل أبيب, داعيا الجهاز القضائي إلى زيادة حزمه في التعامل مع مظاهر العنف في المجتمع الإسرائيلي التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة وأكد على ضرورة زيادة عدد رجال الشرطة.
كما أبرزت "معاريف" تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي أعرب خلالها عن صدمته وقلقه العميق من أعمال القتل والعنف التي وقعت في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، في غفلة من الشرطة.
غياب الشرطة
وعن أسباب غياب الشرطة وصعوبة تصدى سلطة القانون للجرائم المنظمة ، قال المحلل السياسي "ايتمار لوين" في بموقع "نيوز ون "الإخباري إن إسرائيل لديها مجرمين أيدلوجيين ومنظومة تعليمية فاسدة تركز على الصهيونية بدل من القيم والمثل الاجتماعية.
وأضاف" لوين " انه بدلا من تجنيد الآلاف من الشبان للخدمة في الجيش عليهم الاهتمام بتجنيد الشباب لأداء الخدمة في الشرطة لحماية امن المواطنين، ودعا المحلل الإسرائيلي في ختام تعليقه الشرطة للتواجد المستمر في شوارع مراكز المدن والأماكن المستهدفة للجريمة.
وفي سياق متصل نقل موقع "نعنع" الإخباري عن" دودي كوهين" القائد العام للشرطة القول أثناء اجتماع لجنة الداخلية بالكنيست :" باسمي كشرطى ومواطن فانا متضامن مع الجمهور ومنزعج من الأحداث الأخيرة ".
وأضاف كوهين قائلا: "أننا لسنا في مجتمع عنيف ولكن هناك عنف في المجتمع الإسرائيلي".
حمل المسدسات
في ظل غياب الرادع القانوني والشرطي للمجرمين والقَتَلة ، يبحث الإسرائيليون عن أمنهم الشخصي بشكل منفرد بعيدا عن القانون، وفي هذا الصدد أورد موقع "نيوز ون" الإخباري العبري نقلا عن معطيات نشرها مكتب وزارة الداخلية ، ارتفاع نسبة الإسرائيليين الذين يُطالبون بترخيص لحمل المسدسات الشخصية، حيث شهد العام الماضي تقديم حوالي 100 طلب لحمل السلاح، بينما منذ بداية العام الحالي وحتى اللحظة تم تقديم 200 – 250 طلب لحمل السلاح.
ونقل الموقع العبري عن مدير قسم الأسلحة النارية الشخصية في وزارة الداخلية قولة : "نحن نلاحظ ارتفاع بمستوى الإستئنافات التي قدّمها أشخاص لم يتلقوا تصريح بحمل السلاح، ويحاولون الحصول على سلاح".
وأضاف بالقول: "إن الطلب على السلاح المرخص ازداد، وأن الناس يشعرون بارتفاع نسبة الجريمة وأنهم غير آمنين ويجب حماية أنفسهم، إلى جانب ارتفاع مستوى العنف.
تنفيذ حكم الإعدام
في محاولة لتشديد العقوبات ضد المجرمين، طالب عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "إسرائيل بيتنا" موشي متلون"، بتنفيذ حكم الإعدام في إسرائيل، على كل من يرتكب جريمة قتل، ونقل راديو إسرائيل عن متلون قولة ":لمواجهة هذه الجرائم التي عصفت بإسرائيل مؤخرا، يجب تقوية وتعزيز قوة الردع ضد القتلة والمجرمين".
الدعارة منتشرة فى اسرائيل
وأضاف النائب الإسرائيلي بالقول "اليوم يوجد حكم إعدام ضد المجرمين النازيين وضد مخربين من محاكم عسكرية، وقد حان الوقت لأن تدرس أجهزة القضاء والمشرعين من جديد هذه القضية، من أجل التفكير جديا في تطبيق حكم الإعدام كعقاب حاسم".
وبحسب اعتقاد "متلون" يجب تطبيق حُكم الإعدام على أي مجرم يقوم بقتل مواطنين أبرياء بشتى الطرق والوسائل، وأكد متلون على أن العقوبات القائمة غير كافية وغير رادعة بالنسبة للمجرمين والقتلة، لأن واقع الحال يقول أن الجريمة في ازدياد، حيث يرى في اعتقاده أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يخفض من نسبة الجريمة بشكل واضح وملحوظ.
وأكد عضو الكنيست على أنه سيتقدم بطلب بهذا الشأن، ليعرضه على الكنيست بعد انقضاء عطلته الصيفية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماع خاص بحضور قانونيين، من ضمنهم وزير العدل وجهات مسئولة عن تطبيق القانون.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق