من المقرر أن تجتمعاليوم 17 جهة دولية مانحة لمبادرة حوض النيل ، على رأسهم البنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، بمدينة عينتيبى الأوغندية، لبحث موقف الدول المانحة تجاه مشروعات مبادرة حوض النيل.
وسيرأس الاجتماعات محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، باعتباره رئيس المجلس الوزارى لدول الحوض.
ومن المنتظر أن يناقش علام مع الدول المانحة مدى استعدادها وموقفها الحالى من استمرار الدعم من عدمه، بعد أن اتجهت بعض الجهات المانحة إلى التوقف عن الدعم لحين التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الاتفاقية الإطارية، حيث أصرت على ضرورة الاتفاق بين دول حوض النيل كشرط أساسى لاستمرار الدعم.
ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصدر مسئول بوزارة الرى قوله: "إن المقترح المصرى الذى سيقدمه الدكتور محمد نصر الدين علام خلال مؤتمر المانحين بأوغندا يركز على مشروعات تقليل الفواقد من مياه النيل خاصة فى منطقة أعالى النيل، والتى قدرت نسبة الفاقد فى المياه نتيجة البخر ما يقرب من 40%، وهو ما ترغب مصر فى استغلال المنح المقدمة من شركاء التنمية بمبادرة حوض النيل لدعم هذه المشروعات بشكل أساسى".
وأكد المصدر أن هذه المشروعات التى تقترحها مصر ستعمل على زيادة حصص جميع دول الحوض من المياه، حيث يصل لدول الحوض 111 مليار متر مكعب من المياه فقط من أصل 1400 مليار متر مكعب من مياه الأمطار التى تسقط على إثيوبيا، وتهدف المقترحات التى تقدمها مصر، لإقامة مشروعات لحفظ مياه الأمطار التى تسقط على إثيوبيا لتعظيم الاستفادة منها.
وأشار المصدر إلى أن البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى سيمثلان أهم الجهات المانحة، مؤكدا أن مصر تضمن موقف الجهتين فى عدم تمويل أى مشروعات دون موافقة مصر أو السودان، أما باقى الدول التى تساهم فى إقامة مشروعات السدود فى أوغندا أو إثيوبيا فلا يوجد أى قلق تجاهها، حيث أكد المصدر أن هذه المشروعات تهدف مصالح الدول المانحة فى الأساس حيث إنها تشارك فى إنشائها لخدمة استثماراتها فى دول حوض النيل.
من جانبه، أكد ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى، أن تأكيد البنك الدولى فى تصريحاته أنه يمتنع عن تمويل أى مشروعات بدول المنبع دون موافقة دولتى المصب (مصر ــ السودان) يدعو إلى التفاؤل بشأن عدم الإضرار بحصص مصر من المياه فى حالة إقامة أى مشروعات بدول المنبع تعوق وصول المياه إلى مصر.
وأضاف القوصى أن باقى الدول المانحة ليس لها مواقف معلنة فالصين شاركت فى إنشاء سدود بإثيوبيا وغيرها من دول المنبع دون أن يكون لها موقف سياسى، وفى حالة عدم موافقة مصر أو السودان ستتوقف عن تمويل مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أن الخطورة قد تكون من دول مانحة أخرى خارج تعمل مع دول المنبع خارج إطار المبادرة مثل إسرائيل إلا أنه أكد أن مصر يمكنها الضغط عليها بمنع تصدير الغاز الطبيعى لها.
وفى سياق متصل قال بيان صادر عن مبادرة حوض النيل أمس، إن هناك عددا من الاجتماعات الفرعية للجان الفنية بالمبادرة بدأت اجتماعاتها منذ يوم الأحد بمدينة عينتيبى بأوغندا ومن المقرر أن تنتهى هذه الاجتماعات التحضيرية بمجموعة من التوجيهات والأفكار الفنية والإدارية بشأن مستقبل المشروعات التى تطرحها المبادرة وتمولها الدول المانحة.
وأوضح البيان أن أهم المشروعات التى طرحتها اللجان الفنية هى تحسين الإدارة المؤسسة للنيل، وتفعيل برامج العمل الفرعية التى تستهدف تنمية شرق النيل والبحيرات الاستوائية، وإقامة المشروعات الاستثمارية على مجرى نهر النيل، كما ستدرس إيجاد آليات جديدة للتنسيق بين دول حوض النيل لحث الدول المانحة بتعبئة الاستثمارات لتمويل مشروعات المبادرة.
وأكد البيان أن اجتماع اليوم سيكون الفيصل فى الوصول إلى قرارات حاسمة بشأن المشروعات القادمة لكل دولة على نهر النيل واصفا الاجتماعات بأنها بداية لحوار استراتيجى، لبحث القضايا الاستراتيجية العليا التى تحتاج تدخل مبادرة حوض النيل.
ولفت البيان إلى أن جميع الاجتماعات ستعقد تحت عنوان "مبادرة حوض النيل.. النهوض إلى الاستثمار والتطوير المؤسسى".
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق