شعب هو المصدر الوحيد للسلطات ويجب تشكيل مجلس رئاسى يفوضه الثوار من شخصيات مدنية وعسكرية لتسيير أعمال الدولة
بداية لا يسعنى البدء فى وضع رؤيتى المستقبلية للأوضاع فى مصر بعد إعلان تخلى الرئيس محمد حسنى مبارك عن منصبه كرئيس للجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد- إلا بعد توجيه خالص الشكر والتقدير والإعزاز لشهداء الثورة وأرواحهم العطرة التى ألهبت حماس الشعب المصرى الأصيل ودفعتهم إلى الصمود والإصرار على ألا تذهب أرواحهم سدى، وأتوجه إلى الله بالدعاء أن يتولاهم برحمته الواسعة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
فإذا أردنا الآن أن نطرح تساؤلات عن ماذا بعد؟ أو مصر إلى أين؟ فيجب علينا أن نجيب عن سؤال يطرحه الآن شباب الثورة ألا وهو ماذا حققت الثورة؟
اسمحوا لى أن أجيب عن السؤال باعتبارى أحد الشباب المشاركين بفعاليات ثورة الغضب منذ اندلاعها فى 25 يناير فقد نجحت الثورة فى إقصاء رأس النظام ومازال جسد النظام الفاسد قائما يحمى جرائمه ويخفى معالمها ويحاول الالتفاف حول الثورة فيجب أن يدرك الشعب المصرى أن الثورة مازالت مستمرة حتى تحقيق كل أهدافها ويجب أن يدرك أيضا مجلسنا الأعلى للقوات المسلحة الذى أعلن فى أول بياناته بعد توليه أمور البلاد أنه ليس بديلا عن الشرعية التى يرتضيها الشعب لذا وجب عليه أن يعلم أن الشعب رافض للوصاية بكل أشكالها.
وإذا أراد المجلس الاعتذار حقا عما حدث مع شباب الثورة المتظاهرين بجمعة التطهير الموافق 25 فبراير من تفريقهم وفض اعتصامهم عن طريق ضربهم بالعصى الكهربائية من قبل رجال الشرطة العسكرية وإن كنا نعلم تماما أن قادة مجلسنا العسكرى الداعم لشباب الثورة وشعبها منذ اندلاعها لن ولم يقوموا بإصدار أوامر أو تعليمات بهذا الشأن ونطالبهم باتخاذ اللازم لمعاقبة من تسبب فى هذه الحادثة كما ينبغى عليهم أن يستمعوا إلى أصوات الشباب ومطالبهم المشروعة التى لم تتحقق بعد والتى تمثل الضمانات الحقيقية التى ستعيد الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة وهى:
هذا وأؤكد أن الكرة الآن فى ملعب مجلسنا الأعلى للقوات المسلحة وحده يستطيع أن يهدئ الأوضاع فى مصر وإعطاء الضمانات البديهية بأن الأوضاع فى مصر لن تعود إلى الوراء من خلال اتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة فى تحقيق ما تبقى من مطالب.
فيجب أن تمضى المرحلة الانتقالية فى ظل الشفافية والوضوح مما يسمح للشعب أن يشارك برأيه وكلمته فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لها من تحقيق مطلب الشعب بإعلان دستور مؤقت ورفض تعديل الدستور الحالى لأن ما بنى على باطل فهو باطل، انتقالا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية فى ظل وجود ضمانات حقيقية للنزاهة والشفافية والتى تتمثل في (الإشراف القضائى على العملية الانتخابية برمتها - الرقابة على الانتخابات من خلال منظمات المجتمع المحلى والدولى - إعطاء المصريين بالخارج الحق فى التصويت بالانتخابات - التصويت فى الانتخابات عن طريق الرقم القومى) مما يضمن مشاركة حقيقية لكل طوائف الشعب فى ظل الضمانات البديهية للعملية الانتخابية.
1 - الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات وكلمته هى العليا ويجب تشكيل مجلس رئاسى يفوضه الثوار من شخصيات مدنية وعسكرية لتسيير أعمال الدولة.
2 - إسقاط حكومة الفريق أحمد شفيق وتشكيل حكومة كفاءات مهنية (تكنوقراط) تنال قبولا شعبيا.
3 - إعلان دستور مؤقت يضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى ظل دولة مدنية ديمقراطية عادلة تكفل حقوق وحريات كل الشعب.
4 - الإنهاء الفورى لحالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.
5 - الإسراع بمحاكمات علنية لكل من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية وروع المواطنين بداية من الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته.
6 - حل الحزب الوطنى وجهاز مباحث أمن الدولة والمجالس المحلية.
7 - إعادة الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية والإعلامية لن يأتى إلا عن طريق إعادة هيكلتها.
8 - كفالة حقوق فئات الشعب كافة من عمال وفلاحين وصيادين ومهنيين وتجار وأصحاب الحرف وضمان حقوقهم فى العمل والسكن والصحة والتعليم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق