الخميس، 20 مايو، 2010

الأبعاد السياسية لمشكلة المياه في حوض نهر النيل


size:130%;">ترى مصر أنَّ لها حُقُوقًا تاريخيَّةً مُكتسَبَةً بالنسبة لمياه النِّيل، وأنه لا يجوز التعرُّضُ لها، وأنَّ لمصرَ الحقَّ في الحصولِ على نصيبٍ معقولٍ من أيِّ إيرادات إضافيَّة تنجُمُ عن تقليل المفقود عند المنابع، كما تؤكِّد على وجوب التشاوُر معها من قِبَلِ دول حوض النهر قبل الشروع في أيِّ ترتيبات من شأنها أن تؤثِّر على مواردِهِ الحاليَّةِ والمُستقبليَّةِ، وتعتمِدُ مصرُ في تحقيق هذه الرُّؤية الإستراتيجية على أداتين هما:

أ - الهيئة الفنيَّة الدائمة المشتركة لمياه النيل، الَّتي أنشئت طبقًا لاتفاقية عام 1959 م بين مصر والسودان، ومهمتها دراسة الأرصاد الجوية النَّهْرِيَّة، ومَسْح مناطقِ تَجَمُّع الأمطار التي تُغَذِّي بحيرات الهضبة الاستوائية (فيكتوريا، كيوجا، ألبرت)، وتحظى الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP )، ومنظمة الأرصاد العالمية (OMW )، وهدفها الأساسي هو تنظيم عملية استغلال مياه النهر بواسطة الدول المُطِلَّة عليه.

ب - الأندوجو: وتعني الصداقة، أوِ الإخاء باللغة السواحيلية، وهي عبارة عن تَجَمُّع لدول حَوْض النيل أنشئ عام 1983 م؛ بناء على اقتراح مصريٍّ وتأييد سودانيٍّ، وأهدافُهُ التعاون والتنسيق والتشاور بين دُول حوض النيل التسع، انطلاقًا من خطة عمل لاجوس عام 1980، الّتي أكَّدت على أنَّ الأنهار الإفريقية هي البِنْيَة الأساسية الضرورية للتعاون الإقليمي، ويشارك في أعمال المجموعة كل دول الحوض (باستثناء إثيوبيا) لوضع خطط العمل المشترك في المجالات المائية.

وتبرِّرُ مصرُ حقَّها الثابت هذا بأنَّه عندما كانتْ بريطانيا تحتلُّ الجزء الأكبر من حوض نهر النيل وَقَّعَتْ بريطانيا – باعتبارها مسؤولية عنِ السودان – مع إثيوبيا عام 1902م على معاهدة تنصص بالتزام إثيوبيا بعدم القيام بأية أعمال أو مشاريعَ على منابعِ نهر النيل، مِمَّا يؤدي إلى التأثير على كَمِّيَّةِ المياه المتدَفِّقَة في النهر – إلا بعد الرجوع إلى الحكومتين البريطانية والسودانية، وتعتبر هذه المعاهدة سارية المفعول من وجهة نظر القانون الدوليّ، برغم اعتراض الحكومات الإثيوبية المتعاقبة.

وقد سعتْ بعض الدول غير المشاركة بحوض النيل بالتَّنسيق مع إحدى أو بعض دول الحوض؛ لإقامة مشاريع على النهر من باب استثمار النهر، وعلى سبيل المثال ما حدث عام 1964م حينما استخدمت الولايات المتحدة مشروعاتِ استصلاح أراضي إثيوبيا؛ كورقة ضغط سياسي تجاه مصر في الوقت الذي كانتِ العلاقة بين أمريكا ومصر (في عهد الرئيس الراحل جمال عبدا لناصر) سيئة للغاية، وفي محاولة منها للرد على مشروع السد العالي اقترحت أمريكا في الدراسة إنشاء 26 سَدًّا وخَزَّانًا؛ لتوفير مياه الرَّيِّ لإثيوبيا، وبالتالي خفض تصريف النيل الأزرق بنحو 5.4 مليار متر مكعب، مِمَّا يعني أنها ستخلق مشكلة لمصر والسودان، وقد نفذت إثيوبيا مشروعًا واحدًا منها فقط (مشروع سَدِّ فينشا)؛ مِمَّا لم يُفْضِ إلى أيِّ نوع منَ الكوارث، أو العجز المائي لمصر.

وتنازع إثيوبيا مِصْرَ في كيفية استخدام مياه النيل بداخل الأراضي المصرية، على حين ترى مِصْرُ بأنَّه أمر طبيعي قيامُها بِمَدِّ تُرعة من مياه النيل إلى صحراء سيناء، خاصَّة أنَّ لها سابقةً فقد سبق لمصرَ أن قامت بشقِّ تُرعة الإسماعيلية شرقيَّ النيل، وحتى الحدود الشرقية دون اعتراض من الدول النِّيلِيَّة الأخرى، وتبرِّر مصرُ مشاريعها بأنها لا تعدو أن تكون تطويرًا مفيدًا للانتفاع بحِصَّتِها المائيَّةِ في حدود المتاح لها من الحصَّة المائية المستمدَّة من نهر النيل؛ خاصَّة أنَّها لا تسبب ضررًا لدول الحوض الأخرى.

والواقع أنه يوجد خلاف مصري - إثيوبي قديم، مرجعه أنَّ أباطرة الحبشة قد تَرَسَّخَ لديهم منذ عدة قرون فكرة مُؤدَّاها قدرتهم على تحويل مياه النيل عن مصر، وترتَّب على هذه الفكرة وجود نوع من المخاوف أن تكون إثيوبيا مصدرًا لتهديد مصر مائيًّا، أو أن تكون مصر مصدرًا لإثارة قلق إثيوبيا أَمْنِيًّا إذا ما سعتْ لتأمين منابع النيل.

وظلَّ الموقف الإثيوبي على هذا المنوال، الذي يشتد في فترة ويضعف في أخرى، وذلك لارتباطه بالحكومة التي تتولَّى حكم إثيوبيا وموقفها من مصر، ومدى خضوعها للضغط الصهيوني، إلى أن تَمَّ عقد اتّفاق القاهرة في يونيه 1993م، والذي وضع حدًّا لهذا الخلاف.

الأطماع الإسرائيلية:


http://www.aljazeera.net/mritems/images/2002/8/18/1_110351_1_6.jpg

تستند الحركة الصهيونية منذ بازل 1898م إلى إستراتيجية محدَّدة تضع المياه في رأس قائمة أولوياتها، باعتبار أهَمّيَّتها القصوى في هذه المنطقة من العالم المتَّسمة بالجفاف، فبدون المياه تستحيل الزراعة في مستوطناتها، ويتعذَّر تنفيذ برامج استيعاب المهاجرين إليها في الريف والحضر، عدا ما تتطلَّبُه الصناعة وخُطَط تَنْمِيَتِها؛ ووضعتْ إسرائيل خريطتها مبكرًا على أساس التحكُّم في مجمل المصادر الطبيعية للمياه في المنطقة؛ بل وتغيير خريطتها الطبيعية لحسابها، ووضعتِ النيل ضمن حساباتها، وهي لا تضع خُطَطَها على الورق؛ بل تَعْمِدُ فَورًا لتنفيذها بشتَّى الطرق، غير مبالية بالحقوق التاريخية، أو الاتفاقيات القانونية الدولية.

وهكذا إذا كانت إستراتيجية إسرائيل ترتكز على التهجير، الزراعة، المستوطنات، فإنها تُوَظِّف سياستها المائية لتحقيق مجموعة من الأهداف، والمقاصد التي يمكن حصرها فيما يلي:

1 – التحكم في مصادر المياه.

2 – مضاعفة مواردها المائية بشتى الطرق.

3 – تنمية مواردها من المياه الجوفية.

4 – تدبير الموارد اللازمة لقنوات استهلاكها.

5 – تحقيق مشروعها بسحب مياه النيل إلى النقب.

6 – العمل على إنشاء سوق للمياه في المنطقة.

7 – الإدارة المركزية المشتركة لمياه المنطقة.

وفيما يتصل بإستراتيجيتها الخاصَّة بمياه النيل، فهي تعود إلى عام 1903م أي إلى مشروع تأسيس الوطن القومي لليهود في سيناء، وتتبناه الآن في إطار فكرة محورية تستبدل بها برامجها لنقل السكان إلى المياه بأخرى هي "نقل المياه إلى السكان"، ويتحدَّد مشروعها بالنسبة للنيل في أنَّه يُمكِنُ لنسبة قليلة من مياهه (لا تتجاوز 1 % من جملتها في مصر؛ أي من أصل الـ 55.54 مليار م3) أن تحل مشاكل إسرائيل المائية ولفترة طويلة مقبلة، وأن ذلك مجدٍ من الناحية الاقتصادية للدولتين، حيث ستدفع إسرائيل ثمن ما تشتريه من مياه (مثلما تدفع هونج كونج للصين، أو سنغافورة لماليزيا)، وبالنسبة لما يمنحها ذلك المشروع مساحة مزروعة تناهز 20 مرة ما تزرعه الآن بما يستوعب المستعمرات، ويحول النقب إلى منطقة كثيفة السكان.

وقد برزتْ فكرة إنشاء سوق للمياه في المنطقة في ندوة عقدت في جامعة تل أبيب (إبريل - مايو 1994م)، وفيها طُرِحت أفكار متعددة حول تكلفة توفير المياه من مصادرها المختلفة، واستبعدت النحلية لارتفاع التكلفة، وطرح اقتراح شراء المياه بواسطة سوق للمناقصة، وتناولت الندوة موضوع جدوى جلب المياه من مصر أم تركيا؟ وحسبت تكلفتها من النيل حتَّى قطاع غزة والنقب، وتكلِفَتها من تركيا (الفرات) إلى طبرية، وتبيَّن أن جلبها من مصر أفضل اقتصاديًّا (مشروع ترعة السلام).

ولولا النقب لما كانتْ هناك – في الواقع – مشكلة مياه في إسرائيل بعدما وضعت يدها وسرقت ونهبت معظم مصادر المياه في المنطقة من حولها، والنقب صحراء تبلغ مساحتها نصف مساحة فلسطين تقريبًا، وتشكّل القسم الجنوبي منها، وهي في حاجة ماسة للماء ليس فقط لكونها صحراء جافة؛ بل أيضًا لملوحة تربتها.

وفي أثناء زيارته الشهيرة للقدس في سبتمبر 1979م، أعلن الرئيس المصري الرَّاحل محمد أنور السادات اعتزامه مد مياه النيل التي ستروي سيناء إلى صحراء النقب في إطار اتفاق عام للسلام بين إسرائيل والبلدان العربية، ومعلومٌ أنَّ الرئيس السادات كان قد استخدم فكرة مشروع "ترعة السلام" كورقة تفاوُضِيَّة لحثِّ إسرائيلَ على احترام حقوق العرب - المسلمين في مدينة القدس، ووقف النشاط الاستيطانيِّ في الضفة الغربية وغزة، والبدء في إزالة المستوطنات القائمة آنذاك، لكنَّ هذه الورقة احترقت تمامًا في لهيب الحسِّ الوطنيِّ المصريِّ قبل أن يموت الرئيس السادات.

وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك، تجدَّدت الخطة الرئيسة لمشروع ترعة السلام في إطار منظورٍ وطنيٍّ خالصٍ لتنمية متكاملة تربط بين غرب قناة السويس والساحل الشمالي في شرقها، وتقوم بري 600 ألف فدان في سيناء على مرحلتينِ تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى منها في نهاية العام 1997م، دون أيِّ إشارة إلى اشتراك إسرائيل في أيِّ حصَّةٍ منَ المياه المصريَّةِ، ونعتقد يقينًا أنَّ حصول إسرائيل على أدنى حِصَّةٍ من مياه النيل سوف يبقى كما بدأ، مجرَّدَ حُلْمٍ إسرائيليٍّ مستحيلٌ أن يتحقَّقَ تحت أيِّ ظرف، وفي ظلِّ أيِّ حاكم مصريٍّ أيًّا كان.

التغير المناخي المتوقع وأثره على ماء نهر النيل

التقارير والدراسات الدولية حذرت من أن التغيرات المناخية وآثارها على مصر التي ستؤدى بدورها إلى غرق الدلتا مستقبلا، ومن جانبه أكد وزير الري أن التغيرات تحدث دائما باستمرار ، ولكن الجديد في هذه المرحلة أن انبعاث الكربون وغيرها من الغازات التي تخرج من المصانع والعوادم الأخرى إلى الجو بشكل عشوائي سيؤدى إلى زيادة درجات الحرارة للجو مما يؤدى إلى ذوبان الثلوج وارتفاع منسوب سطح البحر وبالتالي التأثير على المناطق الساحلية ،وأكد وزير الري أن مصر تدرس عن كثب ما سيحدث لمنطقة الدلتا من جراء ذلك ، والبدائل المتاحة للتعامل مع هذه المشكلة ، إلا أن آثار هذه المشكلة سوف نشعر بها على المدى الطويل .

الاحتياجات المستقبلية للميـاه

تحت عنوان " حاجة مصر للمياه تتزايد بنسبة 20% في حدود عام 2017 بالإضافة إلى مخاوف من اندلاع حرب المياه " كتبت جريدة الشرق الأوسط :

بينما تظل حصة مصر من نهر النيل عند 55مليار متر مكعب سنويا إلا أنها ستواجه مشكلة تأمين احتياجات مصر السنوية من مياه نهر النيل المخصصة للشرب والزراعة وستظل نصب أعين صانع القرار المصري متقدما في الأهمية إلى جانب التحديات الإقليمية التي تواجه مصر في مساعيها لتعظيم استفادتها من نهر النيل .

وكانت مصر كانت وقعت اتفاقية لتوزيع المياه بين دول حوض النيل التي ينبع ويمر بها النيل وذلك عام 1929 ، على أن الاتفاقية تمنح مصر حق استخدام الفيتو والاعتراض على أي مشروعات تحاول دول حوض النيل إقامتها من دون التشاور معها .

مما يجعل مصر تطالب بتعديل هذه الاتفاقية بزعم أنها لا توفر قسمة عادلة لمياه النيل بين الدول العشر الأعضاء في حوض النيل .

وكان الرئيس التنزاني السابق جوليوس نير يرى أول من أعلن رسميا تحديه لهذه الاتفاقية حيث هدد عام 1962 انسحاب بلاده من الاتفاقية التاريخية وقال بإمكان الشعب التنزاني استخدام مياه بحيرة فيكتوريا المنبع الرئيسي لمياه النيل دون التشاور مع مصر .

وفى منتصف السبعينات أفتعل الرئيس الإثيوبي الأسبق منغستو هيلا مريام أزمة مع مصر بسبب مياه النيل ، فما كان للرئيس الراحل " أنور السادات " سوى أن هدد باللجوء إلى القوة لإجبار إثيوبيا على التراجع عن مطالبها آن ذاك بإعادة النظر في الطريقة التي تتقاسم بها دول حوض النيل مياه نهر النيل .

وعلى مدى الأشهر القليلة السابقة رصدت القاهرة حملة مماثلة ومبرمجة على المستويين الرسمي والإعلامي تضمنت انتقادات حادة ولاذعة من قبل أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا ، وفى المقابل تتهم مصادر دبلوماسية مصرية إسرائيل بالضلوع في مخطط متعمد لإثارة بعض دول حوض النيل على مصر ودفعها لافتعال معركة سياسية معها بشأن تعديل الاتفاقية التاريخية الموقعة عام 1929 المتعلقة باقتسام مياه نهر النيل .

وسعى الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقده أخيرا مجلس وزراء الري والمياه في دول حوض النيل في العاصمة الكينية نيروبي إلى التقليل من شأن الانتقادات المتصاعدة ضد مصر .

نافيا احتمال اندلاع حرب بسبب المياه ورافضا في الوقت نفسه أي مساس بحصة مصر .

وتبدى دول شرق أفريقيا تململا غير معلن بشأن اعتزام الحكومة المصرية إعادة استخدام مياه النيل لزراعة ملايين الأفدنة في مشروعات توشكي وشرق العوينات .

الجدير بالذكر أن وزارة الري والموارد المائية تسعى إلى تنفيذ خطة طموحة للحفاظ على احتياجات المصريين من المياه تتلخص في الحد من زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الكبيرة مثل الأرز وقصب السكر وتنفيذ مشروعات تطوير الري في الأراضي المزروعة .

هذا بالإضافة إلى استخدام طرق الري الحديثة مثل الرش والتنقيط في الأراضي الجديدة المستصلحة ونشر الوعي لترشيد استخدام المياه في المنازل ، علاوة على العمل على تنمية مصادر المياه الجوفية الضحلة والعميقة والتعاون مع دول حوض النيل لزيادة حصة مصر عن طريق إقامة المشروعات في أعلى النيل .

وبالنسبة لنصيب الفرد من المياه يوضح الوزير أن نصيب المواطن المصري من المياه يساوي‏960‏ مترا مكعبا سنويا ونصيب الفرد عبارة عن جزء من المياه العذبة ولا تعني استهلاك الفرد في السنة ومن المعروف أنه كلما زاد عدد السكان قل نصيب الفرد ويشير إلي أن نصيب المواطن المصري يعتبر أعلي خمس مرات من نصيب الفرد في دول الخليج الذي يقدر بأقل من‏150‏ مترا مكعبا بما يعني أن الأمر يرتبط بكيفية الاستخدام وليست الحصة وحدها‏,‏ فإن حصة المياه هي مجرد مؤشر لتقليل الفاقد وحسن استخدام المورد المائي المتاح‏.‏

مشكلة تلـوث مياه النيل في مصـر

في الآونة الأخيرة قد كثرة ملوثات البيئة و تكاتفت لتلويث بيئة نهـر النيل وكأنها كانت قد خططت مسبقا للإيذاء بشريان الحياة في مصر .

وللتعرف على ما هي الملوثات يجب علينا التعرف أولا ما هو تلوث المياه :

هو تلك المواد التي إذا وجدت في الماء أو زادت عن نسبة معينة سببت ضرر أو ضيق أو إزعاج إلى المستخدم والمستهلك.

بعض تعريفات التلوث المائي :

هو وجود الملوثات والعناصر غير المرغوب فيه في المياه بكميات كبيرة أو بشكل يعيق استعمالها إلى الأغراض المختلفة كالشرب والري وغيرها ،أو هو تغير في الصفات الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للماء, مما يجعله مصدرا حقيقا للإضرار بالاستعمالات المشروعة للمياه, وذلك عن طريق إضافة مواد غريبة تسبب تعكير الماء, أو تكسبه رائحة أو لون أو طعم, وقد يتلوث الماء بالميكروبات.

يعتبر المجرى المائي ملوث عندما يتغير تركيب عناصر أوتتغير حالته بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب نشاط الإنسان بحيث يصبح الماء أقل صلاحية للاستعمال الطبيعي, وإذا زاد تركيز عناصر التلوث يؤدى إلى استهلاك الأكسجين المذاب في الماء مما يسبب اختناق الأحياء المائية وهلاكها, وعند ذلك يتوقف عمل البكتيريا الهوائية التي تساعد على التنقية الذاتية للماء وتبدأ البكتيريا اللا الهوائية في الانتشار وتعمل على فساد الماء.

أكدت دراسات جهاز شؤون البيئة في مصر أن نهر النيل وفروعه بالمحافظات يعانى من مشكلة تلوث حادة في مياهه ، حيث يتم إلقاء وصرف أكثر من 4 مليار متر مكعب سنويا فيه من المخلفات الزراعية والصناعية التي تحمل أحماضا ومواد عضوية ومبيدات حشرية وزراعية ومعادن ثقيلة ومبيدات حشرية وزراعية ومعادن ثقيلة ،بالإضافة إلى ورد النيل الذي يعمل على تلوث نهر النيل وإلقاء الحيوانات النافقة في النهر !!!

مما يجعل تنقية مياه النيل أمر صعب وبالتالي يؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات وغيرها من الكائنات بالسلب .

ويرى الكيميائيون بإدارة المياه بمركز صحة البيئة والصحة المهنية أن نهر النيل يتعرض للعديد من الملوثات سواء كانت زراعية أو بشرية أو صناعية خصوصا بعد التوسع الصناعي ..


هناك تعليق واحد:

  1. Hi... Looking ways to market your blog? try this: http://bit.ly/instantvisitors

    ردحذف

أضف تعليق