فيما اعتبر تطورا سارا لكل من العرب وإيران على حد سواء ، فاجأت صحيفة "الجارديان" البريطانية الجميع في 24 مايو / أيار بنشر وثائق رسمية سرية جنوب إفريقية تفضح المستور ليس فقط حول "نووي" إسرائيل وإنما ما يشكله أيضا من خطر على العالم كله . 
الوثائق تفضح بيريز
ووفقا للوثائق ، فإن إسرائيل عرضت في عام 1975 بيع رؤوس نووية للنظام العنصري السابق في جنوب إفريقيا وهو ما شكل أول دليل وثائقي رسمي على امتلاك إسرائيل أسلحة نووية ، كما أظهرت لقاء سريا تم بين وزيري دفاع البلدين عام 1975 طلبت فيه جنوب إفريقيا رؤوسا نووية وردت إسرائيل على لسان ممثلها شيمون بيريز وزير الدفاع حينذاك والرئيس الإسرائيلي الحالي بعرض أسلحة "بثلاثة أحجام" ، في إشارة إلى الأسلحة النووية والكيمياوية والتقليدية ، كما وقع البلدان خلال اللقاء على اتفاقية تنظم العلاقات العسكرية بينهما وتشتمل على فقرة تدعو إلى الحفاظ على سرية تلك الاتفاقية.
والوثائق التي كشف عنها أكاديمي أمريكي يدعى ساشا بولاكو سورانسكي أثناء تأليفه كتابا حول العلاقات بين جنوب إفريقيا وإسرائيل لم تشكل فقط دليلا على أن إسرائيل تملك أسلحة نووية رغم سياسة الغموض التي تتبنها في هذا الشأن ، بل إنها أظهرت أيضا أن النظام العسكري العنصري في جنوب إفريقيا حينئذ كان يسعى إلى الحصول على صواريخ للردع وشن هجمات على الدول المجاورة.
وحسب كتاب سورانسكي "التحالف السري" ، فإن الجانبين التقيا في 31 مارس/ آذار 1975 وإن المسئولين الإسرائيليين عرضوا رسميا بيع صواريخ "أريحا" القادرة على حمل رؤوس نووية لجنوب إفريقيا ، ولكن الصفقة لم تتم بسبب التكلفة الباهظة .
ورغم عدم اتمام الصفقة إلا أن التعاون في التكنولوجيا العسكرية نما بشكل كبير بين البلدين في السنوات اللاحقة ولا سيما أن جنوب إفريقيا زودت إسرائيل بكميات كبيرة من اليورانيوم اللازم لتطوير أسلحتها النووية ، فيما تمكنت جنوب إفريقيا من بناء ترسانة نووية بمساعدة إسرائيلية.
ويبدو أن الوثائق السابقة تؤكد صحة ما كشفه القائد في القوات البحرية بجنوب إفريقيا ديتر جيرهارد الذي سجن عام 1983 على خلفية التجسس لصالح الاتحاد السوفيتي السابق حول أن إسرائيل عرضت على جنوب إفريقيا إبان النظام العنصري تسليحها بثمانية صواريخ أريحا برؤوس نووية .
كما أن الوثائق السابقة تفسر ما يحدث مع الخبير النووي الإسرائيلي موردخاي فعنونو والذي مازالت إسرائيل تمنعه من لقاء وسائل الإعلام وتفرض عليه الإقامة الجبرية رغم إطلاق سراحه في عام 2004.
وفعنونو الذي كان يعمل في مفاعل دايمونا النووي الإسرائيلي كان سرب لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في عام 1985 تفاصيل وصورا حول المفاعل النووي والترسانة النووية الإسرائيلية وخطفه عملاء "الموساد" في ايطاليا في العام 1986وتم إحضاره إلى إسرائيل ومحاكمته والحكم عليه بالسجن 18 عاما .
وبعد ست سنوات من إطلاق سراحه ، عاد فعنونو في 23 مايو / أيار 2010 إلى السجن لثلاثة شهور بموجب قرار محكمة إسرائيلية بسبب ما أسمته مخالفته للقيود المفروضة عليه ومحاولته الاتصال مع جهات أجنبية ، إلا أن الحقيقة أن السبب في هذا القرار هو خشية إسرائيل أن يكشف فعنونو عن مزيد من الأسرار النووية .
غضب إسرائيلي
ورغم أن إسرائيل تعتقد أنها نجحت بإسكات فعنونو إلا أن صحيفة "الجارديان" كان لها رأي آخر ، بل ووجهت لها ضربة موجعة خاصة في هذا التوقيت الذي كانت تنتظر فيه إسرائيل بفارغ الصبر فرض عقوبات دولية جديدة على إيران ، بالإضافة إلى محاولتها إحباط التحركات المصرية والعربية في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المنعقد حاليا في نيويورك والتي تهدف لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإخضاع "نووي" إسرائيل للتفتيش الدولي . 
وما يؤكد حجم الصدمة التي تلقتها إسرائيل هو أن "الجارديان" كشفت أن السلطات الإسرائيلية حاولت منع الحكومة في جنوب إفريقيا من الكشف عن تلك الوثائق التي طلبها سورانسكي بدعوى أنها تشكل حرجا بالغا لها ولاسيما مع استمرار المحادثات في مؤتمر نيويورك حول منع انتشار الأسلحة النووية والتي تركز على الشرق الأوسط ، إلا أن سورانسكي نجح بطريقة أو بأخرى بالحصول على الوثيقة من جنوب إفريقيا بعد أن تم رفع منع النشر عنها لمرور خمسة وعشرين عاما على توقيعها .
وبجانب ما سبق ، فإن مكتب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز سارع لنفي صحة ما ذكرته صحيفة "الجارديان" واعتبره مفبركا ، مشيرا إلى أنه سيقدم احتجاجا للصحيفة البريطانية .
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مكتب بيريز القول في بيان له إن تقرير الصحيفة لا يمت إلى الواقع بصلة وكاذب ، نافيا قيام بيريز بطرح اقتراح على جنوب إفريقيا لبيعها رؤوسا حربية نووية.
ويبدو أن تعليق صحيفة "الجارديان" على الوثائق ضاعف من مأزق إسرائيل حيث قال الكاتب بالصحيفة سايمون تسدال إن اللثام قد أميط عن قضية امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية وإن الدليل على أن إسرائيل نووية يعني نهاية غض الطرف والغمز واللمز.
وأضاف أن تلك الوثائق تؤكد أن إسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط وتشكل تهديدا للدول المجاورة جميعها بما فيها إيران ، كما أن الكشف عن الوثائق بمثابة دليل إضافي على المعايير المزدوجة التي يتبناها الغرب والولايات المتحدة في هذا الصدد .
ورغم أن الكاتب البريطاني استبعد أن تقدم إسرائيل أي تنازلات في محادثات نيويورك حول منع انتشار الأسلحة النووية بسبب الدعم الأمريكي ، إلا أنه اختتم بالقول إن السؤال الكبير المطروح حاليا يتعلق بمدى قدرة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على إقناع إسرائيل بالانضمام إلى ركب حظر انتشار الأسلحة النووية قبل فوات الأوان.
هدية للعرب وإيران
فمعروف أن إسرائيل تتبع سياسة "الغموض النووي" ما يعني أنها لا تؤكد ولا تنفي امتلاكها قنبلة ذرية ، وهذه السياسة توفر لها فرصة التمتع بالردع الذي يوفره امتلاك مثل هذه القنبلة وفي نفس الوقت لا تعرض نفسها لما قد يسببه اعترافها من تفتيش دولي أو حتى عقوبات أو التسبب في سباق للتسلح في المنطقة ، بالإضافة إلى الاستمرار في عدم التوقيع على اتفاقية منع الانتشار النووي ، إلا أنه بعد نشر الوثائق التي تؤكد امتلاك إسرائيل أسلحة نووية ، فإن الوضع بات مختلفا حتى وإن كان تأثيره يظل إعلاميا فقط . 
صحيح أن إسرائيل نجحت في السابق عبر سياسة التعتيم النووي في منع طهور أدلة ملموسة تؤكد امتلاكها أسلحة نووية حتى بعد تصريحات فعنونو حيث منعته حينها من نشر وثائق تؤكد صحة أقواله
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق