في تأكيد جديد على أن إدارة أوباما لا تختلف عن سابقتها في شيء وفيما اعتبر استخفافا بقرار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في نيويورك حول إخلاء الشرق الأوسط من مثل تلك الأسلحة ، سارع جلين دافيس رئيس الوفد الأمريكي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى انتقاد قرار طرح برنامج إسرائيل النووي على طاولة المناقشات خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الذي انطلق في فيينا في 7 يونيو/حزيران . 
نتنياهو في مأزق
وبالنظر إلى أن أغلب دول العالم ضاقت ذرعا فيما يبدو بالغطاء الأمريكي غير المبرر على "جرائم ونووي إسرائيل" ، فقد تمسكت الوكالة للمرة الأولى في تاريخها بمناقشة الملف النووي الإسرائيلي ولم تعط انتباها لمزاعم رئيس الوفد الأمريكي حول أن إسرائيل لم تخالف التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي خطاب ألقاه في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس حكام الوكالة ، أكد رئيس الوكالة الدولية الياباني يوكيا أمانو طرح البرنامج النووي الإسرائيلي للمناقشة ، كما وصف الملف النووي الإيراني بأنه "قضية خاصة" بالنسبة لمفتشي الوكالة على خلفية الاشتباه بسعي طهران لامتلاك سلاح نووي.
وناشد أمانو سوريا التي تزعم واشنطن إخفائها أنشطة نووية لأغراض عسكرية التعاون مع الوكالة في ملف موقع الكبر قرب مدينة دير الزور شمالي شرقي سوريا الذي كانت الطائرات الإسرائيلية قد قصفته في سبتمبر/أيلول عام 2007.
ورغم أن البعض قد يقلل من أهمية التطور السابق ، إلا أن الأمر الذي يبعث على التفاؤل هذه المرة أن واشنطن لم تستطع شطب بند مناقشة القدرات النووية الإسرائيلية رغم أنه كان أمامها أسابيع لإفشال هذا الأمر.
ففي 8 مايو / أيار ، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدرجت مناقشة القدرات النووية الإسرائيلية في مسودة جدول أعمال مجلس إدارتها المقرر في يونيو وذلك في سابقة من نوعها في عمر الوكالة البالغ 52 عاما .
وتابعت الصحيفة أن البند الثامن في مسودة جدول أعمال مجلس إدارة الوكالة الذرية في 7 يونيو/ حزيران يأتي تحت عنوان "قدرات إسرائيل النووية" ، ورغم أن البند الثامن كان يمكن شطبه إذا اعترضت واشنطن أو حلفاء إسرائيل عليه ، إلا أنه بعد الوثيقة التي أصدرها مؤتمر نيويورك وما كشفته صحيفة "الجارديان" ، فإن العرب كان أمامهم فرصة ذهبية لإحراج واشنطن في هذا الصدد .
مؤتمر نيويورك
ففي 28 مايو / أيار وفيما اعتبر نجاحا عمليا فيما يتعلق بجهود مصر والدول العربية والإسلامية الهادفة لفضح "نووي" إسرائيل ، أنهى مؤتمر نيويورك حول مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي أعماله بإصدار وثيقة تاريخية دعت إسرائيل للتوقيع على المعاهدة وفتح منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 
مؤتمر نيويورك
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، حيث دعت الوثيقة أيضا إلى عقد مؤتمر دولي عام 2012 لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية ، ورغم أن تركيز الوثيقة على ضرورة أن تنضم إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وأن تضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر سابقة من نوعها في مثل تلك المؤتمرات الدولية ، إلا أن ما يضاعف من أهمية هذا التطور هو نجاح الموقف العربي والإسلامي الموحد في إحراج إدارة أوباما بشدة خلال صياغة الوثيقة الختامية بل وإجبارها في النهاية على الرضوخ لدعوات تضمين إسرائيل بالإسم في تلك الوثيقة .
وبجانب ما سبق ، ظهر تطور آخر أحرج أوباما بشدة والمقصود هنا التقرير الذي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية في 24 مايو / أيار وتضمن وثائق رسمية سرية جنوب إفريقية تفضح المستور ليس فقط حول "نووي" إسرائيل وإنما ما يشكله أيضا من خطر على العالم كله .
ووفقا للوثائق ، فإن إسرائيل عرضت في عام 1975 بيع رؤوس نووية للنظام العنصري السابق في جنوب إفريقيا وهو ما شكل أول دليل وثائقي رسمي على امتلاك إسرائيل أسلحة نووية ، كما أظهرت لقاء سريا تم بين وزيري دفاع البلدين عام 1975 طلبت فيه جنوب إفريقيا رؤوسا نووية وردت إسرائيل على لسان ممثلها شيمون بيريز وزير الدفاع حينذاك والرئيس الإسرائيلي الحالي بعرض أسلحة "بثلاثة أحجام" ، في إشارة إلى الأسلحة النووية والكيمياوية والتقليدية ، كما وقع البلدان خلال اللقاء على اتفاقية تنظم العلاقات العسكرية بينهما وتشتمل على فقرة تدعو إلى الحفاظ على سرية تلك الاتفاقية.
والوثائق التي كشف عنها أكاديمي أمريكي يدعى ساشا بولاكو سورانسكي أثناء تأليفه كتابا حول العلاقات بين جنوب إفريقيا وإسرائيل لم تشكل فقط دليلا على أن إسرائيل تملك أسلحة نووية رغم سياسة الغموض التي تتبنها في هذا الشأن ، بل إنها أظهرت أيضا أن النظام العسكري العنصري في جنوب إفريقيا حينئذ كان يسعى إلى الحصول على صواريخ للردع وشن هجمات على الدول المجاورة.
وهناك تطور آخر زاد من الضغوط على إسرائيل ألا وهو اتفاق تبادل الوقود النووي الذي وقعته إيران مع تركيا والبرازيل في مايو الماضي والذي يقضي بتبادل اليورانيوم المخصب بنسبة قليلة مع وقود آخر مخصب بنسبة 20% على أن يتم التبادل برعاية تركية.
صحيح أن واشنطن سارعت بعد توقيع الاتفاق لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول فرض عقوبات جديدة على إيران ، إلا أنه أحرج أوباما في مؤتمر نيويورك ، كما دفع كثيرين للمقارنة بين موقف واشنطن من "نووي" كل من إسرائيل وإيران وضرورة قيامها أيضا بالضغط على إسرائيل لإخلاء الشرق الأوسط كافة من الأسلحة النووية .
وأخيرا ، هناك مجزرة أسطول الحرية والتي أكدت للعالم أجمع أن إسرائيل كيان غير مسئول ويمكن أن يسيء استخدام الأسلحة النووية مثلما انتهك المياه الدولية وقتل نشطاء سلام في عرض البحر في جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية .
وأيا كان القرار الذي ستتخذه الوكالة بشأن "نووي" إسرائيل ، فإن الحقيقة التي لاجدال فيها أنه تم رفع الحظر الذي كان مفروضا لعقود على الاقتراب من هذا الملف ، فهل يستغل العرب هذه الفرصة ؟.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق