لم تكن العلاقة بين الرياض والدوحة مريحة لأي منهما، فالأولى تتصرف باعتبارها الشقيقة الكبرى التي تحب أن تأمر فتطاع، والثانية تتصرف بحسب طموحاتها المجنونة التي تتجاوز مساحتها وحتى إمكانيات قادتها الذهنية والمعرفية، الأمر الذي يجعل التصادم قانوناً في العلاقة السعودية ـ القطرية..
غالباً ما يكون الخطر المشترك المصوّب نحو المصير العامل، ربما الوحيد، الذي يذيب الثلج سريعاً بين مشيخات الخليج. منذ حرب الخليج الثانية، وتحديداً بعد الإنتهاء من عملية تحرير الكويت من احتلال قوات صدام حسين في فبراير 1991، دخلت كل دول الخليج تقريباً في اتفاقيات أمنية أو ما يعرف باتفاقيات دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، بعد أن أثبت مجلس التعاون الخليجي وقوات درع الجزيرة عجزاً بل شللاً كاملاً إزاء تهديدات نظام صدام حسين، ما منح قطر، إلى جانب الإمارات والكويت دع عنك عمان التي حافظت على مسافة احترازية في علاقتها بالرياض، فرصة التحليق بصورة مستقلة عن خط السير السعودي. منذاك، بدأت تسلك قطر درب التحرر من عقدة (الشقيقة الكبرى)، وراحت تمارس سياسة أكبر من حجمها الجغرافي والسكاني، ما أثار حفيظة آل سعود الذين بدأوا يشعرون بأن نفوذهم في مجلس التعاون الخليجي يتلاشى تدريجاً، بل قد يتحوّل المجلس الى مجرد هيكل خاوٍ….. (مجلة الحجـاز السعودية المعارضة). سقطت رؤية (المستقبل)… 14 آذار يندب آل سعود
واكب آل سعود التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط منذ اندلاع الثورات العربية في 5 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي بدقّة، فقد كان الخطر المحدق بعرش آل سعود مفزعاً، إذ أدركوا بأنهم هدف رئيسي لربيع العرب، بل هناك من تنبأ بوقوع الثورة في السعودية عقب الثورة المصرية مباشرة. وفي لحظة هلع، تخلّى آل سعود عن حلفائهم في الخارج، وتركوهم يصارعون من أجل مصيرهم السياسي دون مساعدة من صديق أو معين، فقد ذهب النفوذ السعودي في لبنان خلال انشغال بالذات، رغم أن أصوات الحلفاء في 14 آذار بحّت وأصحابها يستغيثون بآل سعود من أجل انقاذ المجد الآذاري الذي لم يحلم به لا سعد الحريري ولا أصغر تنظيم سياسي في فريق 14 آذار.
خرج سعد الحريري من السلطة في لبنان بطريقة لافتة، خصوصاً وأن قطبين من فريق 14 آذار قد التحقا بالأغلبية الجديدة وهما نجيب ميقاتي (رئيس الحكومة الحالي) ومحمد الصفدي (وزير المالية الحالي)، إلى جانب أعضاء بارزين في فريق وليد جنبلاط، والذي نظر إلى تنكبّهم الى المعارضة القديمة بأنه إشارة خضراء من السعودية بدعم فرص صعود ميقاتي، والتخلي عن رهان الحريري الخاسر… (مجلة الحجـاز السعودية المعارضة).
السعودية: الإرهاب في مكافحة الإرهاب
في يوليو 2009، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً مطولاً عن السعودية حمل عنوان: (السعودية: الإعتداء على حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب)، جاء في 71 صفحة، تحدثت فيه عن مواصلة السعودية الإزدراء بحقوق الإنسان، وعن (التدابير الكاسحة والقمعية لمكافحة الإرهاب) بالرغم من تشريع قوانين واتخاذ اجراءات لإصلاح القضاء، رأت العفو الدولية انها إيجابية، ولكنها لم تطبق البتة. والدليل أن هناك آلافاً من البشر معتقلين لسنوات عديدة بدون محاكمة، وهم محرومون من حقوقهم الأساسية، وكل جرمهم هو التعبير السلمي عن آرائهم. كما تحدث التقرير عن تفشي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة نظراً لغياب الضمانات للمعتقلين، وبسبب أن المحققين يمكنهم القيام بما يريدونه من انتهاكات دونما الخشية من العقاب.
وفي موضوع الإرهاب الذي يجري التستر باسمه للقيام بكل تلك الإنتهاكات.. فإن التقرير أشار الى التعريفات الحكومية لمفردة (الإرهاب) وهي غامضة أو تتوسع لتشمل أموراً بعيدة كل البعد عن أعمال الإرهاب، ما زاد من القيود المفروضة على حرية التعبير والإنضمام الى الجمعيات الخاضعة اصلاً لقيود متشددة ولا يجري التساهل في مجرد انشائها… (مجلة الحجـاز السعودية المعارضة).
الاستبداد السعودي بغطاء أميركي
منذ اندلاع الثورات العربية في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، كل قانون يصدره آل سعود ويتعلّق بصورة مباشرة بالحريات العامة والفردية يواجه أميركياً بصمت في العلن ومباركة في السر. الإحساس بالذنب الأميركي حيال التخلي عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، والانتقاد السعودي لموقف الإدارة الأميركية من حلفائها في زمن الشدّة جعل الأخيرة تعوّض النظام السعودي بجملة مواقف لا يمكن وصفها سوى أنها نفاق أميركي على حساب المزاعم الديمقراطية والليبرالية الأميركية.
كان يتوقّع كثيرون في الشرق الأوسط والعالم أن يكون لدى الإدارة الاميركية موقف حازم مما ورد في بيان الملك عبد الله في 17 آذار (مارس) الماضي من تعزيز لدور المؤسستين الأمنية والدينية، على حساب المطالب بالحريات والمشاركة السياسية وحقوق المرأة. التزمت إدارة أوباما الصمت، وتظاهرت بأنها لم تسمع به، بل إن دخول قوات درع الجزيرة الى البحرين لقمع حركة شعبية سلمية مؤيّدة للديمقراطية هو الآخر لم ينل إهتمام الإدارة الأميركية التي زعمت بأنها لم تعلم به إلا من وسائل الإعلام، رغم أن وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس كان في المنامة عشية دخول قوات درع الجزيرة… (مجلة الحجـاز السعودية المعارضة).
محاولة اغتيال نايف.. حقيقة أم ادّعاء؟
التساؤلات حول ما سمي بعملية اغتيال الأمير نايف وزير الداخلية في حدث وقع في الساعات الأولى ليوم السبت 6/8/2011، لاتزال كثيرة.
فنحن ابتداءً نتعاطى مع قضية تخصّ وزارة الداخلية، ووزير الداخلية نفسه. ومثل هذه القضايا عوّدتنا وزارات الداخلية العرب على أن يكون الإعلان عنها مجرد أداة لتضليل الرأي العام المحلي، ولتسويق وجوه وأفكار وخطط سياسية ضمن اتجاهات مراكز القوى في البلد، أو لضرب جهة سياسية ما باتهامها أنها وراء عملية اغتيال أو ما أشبه. من هنا علينا الحذر حتى في مسألة قبول حقيقة أن هناك محاولة اغتيال قد وقعت، فقد تكون القضية في سياق مختلف تماماً وأريد منها الإستثمار السياسي.
المسألة الأخرى في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية المزعومة، تتعلق بالمستهدَف نفسه. ففي العام الماضي كان المستهدف محمد بن نايف، ابن وزير الداخلية، وهو الرجل الذي يدير الداخلية فعلياً، وقيل ما قيل عن تلك العملية، حيث فجر المنتحر نفسه بحضور محمد بن نايف الذي لم يصب سوى بأذى قليل، حيث ذهب للمستشفى وزاره الملك عبدالله نفسه هناك. الآن تأتي المسألة ـ وبعملية مخففة جداً، وخارج أيّ مبنىً ـ لتستهدف موكب لوزير الداخلية في أحد شوارع جدة كما قيل، فيما كان الوزير يهم بالدخول الى قصره، ومنفذ العملية هو خضر الزهراني، قالت السلطات أنه من المطلوبين لديها. (مجلة الحجـاز السعودية المعارضة).
السعودية والبحرين والصراع الإقليمي
لاتزال القوات السعودية مرابطة في البحرين تحت مسمّى قوات درع الجزيرة، رغم ما قيل وأعلن عن عودتها الى ديارها، أو انسحابها الجزئي. وأيضاً رغم ما قيل عن أن بعض دول الخليج قد سحبت قواتها أيضاً كقطر.
كان الإنسحاب الظاهري لفلول من القوات السعودية مجرد محاولة تنفيس للضغوط التي كان حلفاء النظامين السعودي والخليفي يتعرضون لها إزاء الثورة الشعبية القائمة هناك. ولكن الواقع يفيد بأن السعودية باقية في البحرين: عسكراً وسياسة واقتصاداً ورجالاً وحلفاء، وأيديولوجيا دينية أيضاً. فالأبواب قد فتّحت للوهابية للإستخدام كسلاح طائفي ضد الخصوم، وصار للصوت الوهابي المدعوم سعودياً الرتبة الأعلى على الأصوات السنيّة المعتدلة من المذاهب الأسلامية المعروفة.
وكما جرى بشأن التواجد السعودي العسكري القامع للثورة في البحرين من محاولات تنفيس عبر تنفيذ انسحابات مفتعلة، كان الأمر أيضاً فيما يتعلق بمسألة (الحوار) بين النظام الخليفي والمعارضة، فتنفيساً لضغوط الغرب خاصة الإتحاد الأوروبي على الحكومة البحرينية من أجل أن تبدأ حواراً بعد مرحلة قمع بالغة للمعارضة، إذ لا يتخيل أن تبقى الأوضاع هادئة بدون ذلك، حسب العواصم الغربية، التي شنّت حملة انتقادات على المنامة وعلى السعودية الداعمة لقمع مطالب المحتجين…. (مجلة الحجـاز السعودية المعارضة).
السعودية وإسقاط النظام في سوريا
ليس جديداً القول بأن السعودية لم تشعر بالإرتياح من النظام السوري منذ أمدٍ بعيد يقارب عمر الدولة السعودية الحديثة. فحين تولّى الملك فيصل ابن الشريف حسين حاكم الحجاز، حكم سوريا بعيد هزيمة العثمانيين، وقبل أن ينتقل فيصل هذا الى حكم العراق بعيد ثورة العشرين من القرن المنصرم، كان السعوديون ممتعضين من وصول العائلة الخصم ـ والتي لم تفقد حكمها للحجاز بعد ـ الى سدة السلطة في بلد كبير كسوريا، فضلاً عن العراق فيما بعد. ويومها طرح ابن سعود (الملك عبدالعزيز) ـ وكما تحكي الوثائق البريطانية نفسهاـ على الإنجليز بأن يستبدلوا فيصلاً بفيصل آخر!. أي يطاح بحكم فيصل بن الشريف حسين، ويعيّن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود حاكماً على سوريا! وفيصل هذا الأخير لم يكن يبلغ من العمر سوى 15 عاماً فحسب. الإنجليز قالوا لصنيعتهم ابن سعود بأن هذا أمرٌ لا يقدرون عليه، فحكم سوريا صار الآن ـ وحسب اتفاقات سايكس بيكو ـ من نصيب الفرنسيين، وهم الذين سيتولون الأمر مباشرة. وفعلاً تمت الإطاحة بحكم فيصل، وقبلها كانت معركة ميسلون الخاسرة للمناضلين السوريين ضد القوات الفرنسية.
ما يهمنا في هذه الإطلالة التاريخية، هو التأكيد على أن طموح آل سعود كان يتجاوز حدود مملكتهم الحالية ليصل الى الدولتين الكبيرتين (سوريا والعراق)، وقد تأسس هذا الطموح لا على أساس قوّة القوات السعودية الإخوانية/ الوهابية المتطرفة، بل على أساس الدعم الذي يمكن أن يتأتّى من التحالف مع القوة العظمى بريطانيا يومها، والتي كان يسميها ابن سعود ويا للغرابة (أقوى قوة إسلامية) وهو الذي لم يعترف بإسلام أحدٍ خارج حدود نجد، كما تقتضي مواقف المذهب الوهابي…. (مجلة الحجـاز السعودية المعارضة).
السعودية تشارك في (الثورة) السورية!
الجدل حول حقيقة التدخل السعودي في الأزمة السوريّة حسمه بيان الملك عبد الله في 8 آب (أغسطس) الجاري. هذا الجدل بقي قائماً في الشارع السوري إلى ما قبل صدور البيان، حيث لم تكن ملامح سعودية بارزة لهذا التدخل، رغم أن لدى القيادتين السياسية والعسكرية في سورية ما يكفي من الأدلة على تورّط السعودية في التحريض على أعمال العنف خصوصاً في المدن التي رفعت فيها شعارات ذات طبيعة طائفية مثل حمص وحماة ودير الزور. شحنات الأسلحة المهرّبة من لبنان الى داخل الحدود السوريّة حملت بصمات سعودية، إذ لا يمكن لتيار المستقبل بزعيمه الشاب سعد الحريري أن يقدم على قرار بهذه الخطورة دون الحصول على إذن سعودي..أليس كذلك؟
بيان الملك عبد الله ليس مجرد تعليق على الأحداث، ولا هو أيضاً مجرد موقف سياسي عابر، وإنما هو أمر عمليات أولاً في الداخل لإطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق ضد النظام السوري، بما تشمل من حملات تحريض على مواصلة الاحتجاجات وربما تغذيتها بالشعارات الطائفية، وثانياً تعبير علني عن استجابة لمبادرة ذات طابع دولي أو بالأحرى أميركي تقوم على تنسيق الجهود بين الحلفاء لتكثيف الضغوط على سورية وإسقاط النظام فيها. وهذا التنسيق يبدأ بين تركيا والاردن والسعودية ويحظى بدعم أميركي وأوروبي….. (مجلة الحجـاز السعودية المعارضة).
مستقبليات
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق